جاء البند الخاص بتحديد مدة رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية الاخيرة والذي حددها بأربع سنوات وتجدد لمدة واحدة.. ليؤكد أن ما سبق وتطبق لائحة المجلس القومي للرياضة علي اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية كان صحيحا تماما.. وان ما كان البعض يطالب به لإلغاء هذا البند في اللائحة الرياضية كان بهدف تحقيق مصالح شخصية وليس من أجل الصالح العام. كان هذا البند الاكثر جدلا في الوسط الرياضي.. حتي أن البعض هدد ولوح بأنه سيخاطب الاتحادات والهيئات الدولية لاجبار مصر علي الغائه والا ستوقع عليها عقوبات.. لان هذا البند اطاح وعلي وشك الاطاحة بالعديد من الشخصيات التي اعتبرت مواقعها الرياضية ملكية خاصة تعربد فيها كما تشاء.. وعندما جاء هذا البند واستبعدها شنت عليه حربا شرسة.. ومازالت. لهذا أري أن وجود هذا البند في التعديلات الدستورية وعلي مستوي رئيس الدولة ليس فقط تأكيد لصحة وجوده وعظيم أثرة سواء في المستقبل القريب أو البعيد. بل انني اطالب ان يطبق في مختلف جهات الدولة وعلي كل المستويات.. واكرر مطالبتي السابقة بضرورة تطبيقه في الاندية التي تحولت معظمها بالفعل الي عزب خاصة.. وأصبح من الضروري ان يطبق بند الثماني سنوات علي رؤساء ومجالس ادارات الاندية.. لانه وقتها ستتحقق أكثر من فائدة.. فبالاضافة لانهاء سيطرة شخصيات بعينها علي أندية محددة.. فانها أيضا تفتح المجال لاكتشاف وجوه جديدة في الادارة.. وتجعل كل من يجلس علي الكرسي يعي تماما انه لن يستمر الي الابد وأن هناك من سيأتي بعده.. فيراعي الله في المسئولية التي علي عاتقه لانه سيحاسب عليها ولو بعد ثماني سنوات. ولكن تبقي نقطة مهمة جدا في هذا الشأن اذا لن تتحقق الفائدة المرجوة من هذا البند اذا لم تكن هناك جمعيات عمومية واعية تعرف دورها الحقيقي وتحاسب المسئولين بجدية.. وتقوم بمناقشتهم في كل صغيرة وكبيرة.. وقبل هذا وذاك تحضر الانعقاد السنوي الذي لا يكتمل إلا يوم الانتخابات.. ولكن بعد ذلك.. لا يحضر أحد.. ولم تكتمل أي جمعية عمومية لناد مما جعل الأمور »تسيب« لان المجلس يعرف انه لا أحد يحاسبه. اتمني مجددا أن يشهد قانون الرياضة الجديد هذا البند - الضروري - أن تكون مدة مجلس ادارة أي ناد أربع سنوات تجدد لمرة واحدة.. لانه من غير المعقول أو المقبول أن يتميز رئيس النادي عن رئيس الجمهورية.
