الخريطة السياسية لفلول الوطني والتحالفات الانتخابية بالغربية

في ظل المشهد الانقلابي الحالي والمظاهرات الاحتجاجية المستمرة لمناهضي الانقلاب لمدة تقترب من العام، وتنصيب قائد الانقلاب رئيسًا لمصر بعد انتخابات تمت في ظروف قمعية، وبعد عزوف قطاعات عريضة من المصريين، والمقاطعة المتزايدة التي أقر بها النظام الانقلابي بنفسه، ثم سرعان ما تراجع في خطوة لحفظ ماء الوجه، في ظل كل هذا تتنافس الأحزاب المؤيدة للانقلاب على تصدر المشهد، استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها استكمالا لخريطة الانقلاب الي تم رسمها، ثم إعلانها في بيان قائد الانقلاب في الثالث من يوليو من العام المنصرم .
ورصدت شبكة "رصد" التحالفات الانتخابية بمحافظة الغربية ..ويأتي حزب النور بالغربية في صدارة المشهد إذ ما زال يحاول السيطرة على المشهد من خلال تواجده في الشارع وممارسة دور "الإخوان" فى تنظيم القوافل الخدمية فى كافة القطاعات والقرى والمراكز، حيث نظم الحزب أكثر من "10قواقل خدمية" مجمعة منها الطبى والثقافى والتوعية والدروس الخصوصية، ولم تمر جمعة إلا بقافلة جديدة فى مكان جديد، في محاولة منهم لأخذ مكان وحيز "الإخوان" بالمحافظة، كما كان لهم دور ومشاركة رسمية فى دعم السيسى فى انتخابات الرئاسة الماضية.
إلا أن نواب حزب النور السابقون بالغربية في انتخابات مجلس الشعب السابقة أمثال "هاني صقر، معتز عبد الخالق، قاموا بترك الحزب والانضمام لحزب "الوطن" الرافض للانقلاب، وترددت أنباء قوية عن أن حزب النور قد جهز قوائمه بالغربية من أصحاب المحلات والأعمال.
وبالنسبة للحزب الوطني، فبرغم صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، إلا أن الساحة السياسية بالغربية ما زالت تعج بالظهور السياسى وتصدر المشهد العام من قبل رموز الحزب الوطنى المنحل وأعضاء المجلس المحلى وقياداته فى جميع مراكز المحافظة الثمانية .
وقال أحد القانونيين المحسوبين على الأمانة العامة للحزب الوطنى بالغربية، "إن الحكم قابل للطعن عليه"، مؤكدا أن حكم حل الحزب لا يعنى حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي أكده رموز الحزب الوطني جميعهم .
وبالرغم من حصول حزب الوفد على المركز الثالث في انتخابات الشعب السابقة بعد "الحرية والعدالة" و"النور"، إلا أن الفرحة سادت بين أعضاء حزب الوفد والذين يتوقعون حصولهم على نصيب الأسد، الأمر الذي أدى إلى تصارع الرموز الوفدية، ورغم كثرة الأسماء المطروحة إلا أن هناك أسماء بعينها حسمت الأمر وبشكل نهائى فى الترشح، منها القيادى الوفدى مصطفى النويهى، المرشح السابق، والدكتور أحمد عطا لله، ورجل الأعمال، نبيل مطاوع، والمستشار حسين خليل، بالإضافة للأسماء الجديدة ومنها محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد، الذى يعتمد على عائلات المسيرى بالغربية، والكتلة التصويتية الكبيرة بقرية محلة مرحوم مسقط رأسه بطنطا، وعلاقاته مع الكثير من النواب السابقين، بصفته عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
وكذلك ترددت أنباء عن ترشح عنصر شبابى فى الوفد وهو ضياء أسامة البحراوى، نجل القيادى الوفدى الراحل أسامة البحراوى، ورئيس لجنة شباب الوفد بالغربية .
وهو نفس الأمر لحزب المصريين الأحرار رقم 4 فى المحافظة فى البرلمان الماضى، والذي يتزعمه الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان، أمين عام الحزب بالغربية، وعضو الهيئة العليا، والذى أعلن عن ترشحه فى البرلمان القادم بدائرة طنطا، والذي كان مسؤل لجنة التواصل بحملة السيسي الرئيسية .
وفى دائرة كفر الزيات وبسيون وقطور يشتد الصراع بعد عودة حيتان الوطني في البرلمان المزور "2010 " للساحة السياسية واستقرارهم فى الغربية رغم طبيعة عملهم فى القاهرة، حيث عاد الدكتور طلعت عبد القوى، وكيل لجنة الصحة فى برلمان 2005، والذي شارك أيضا بحملة السيسي وكتابة الدستور الحالي .
وفي بسيون، أعلن الصحفى محمود الشاذلى، عضو البرلمان الأسبق "مستقل"، عن اعتزاله للمنافسة البرلمانية، وعاد للمشهد من جديد رجل الأعمال والبرلمانى السابق، نبيل فسيخ، أحد رجال الأعمال والمعروف بانتمائه الشديد للحزب الوطني المنحل .
وفى دائرة السنطة لم يمنع قرار الحظر جميع نواب ورموز الحزب الوطنى المنحل من الظهور على الساحة السياسية من جديد وبكثافة، وربما الأقدار قد جمعتهم جميعا تحت مظلة دعم عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، وهو ما أثار حفيظة العديد من الشباب والحركات الثورية.
وعلى سبيل الأفراد حاول الدكتور أيمن السعيد، عميد كلية طب طنطا، اللحاق بركب الحزب الوطنى خوفا من التهم الموجهة إليه من كونه مؤيدا للإخوان، وخاصة بعد البلاغات المتداولة فى النيابة بينه وبين أحد أعضاء هيئة التدريس بطب طنطا .
وكذلك على مقعد المرأة، عادت آمال أبو باشا، مدير مكتب رئيس جامعة طنطا، لتنافس على مقعد المرأة وكذلك سيدة الاعمال آمال عبد الحميد .
ومازال التنافس سائرًا على قدم وساق للحصول على إحدى المناصب في الفترة القادمة في ظل دعوات المقاطعة العالية وتردي الأحوال المعيشية وهشاشة الاقتصاد المصري .