قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، هاني دميان، أن عجز الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 12% من الناتج المحلي، وأن الوصول إليه يتطلب اتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة، وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية. وبحسب - أنباء الأناضول - فإن سلطات الانقلاب بمصر قلصت دعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 بنحو 4 مليارات دولار. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط من الارتفاع الجنوني للأسعار والدولار، وانقطاع الكهرباء وشح المواد البترولية، وغيرها من الأزمات المتفاقمة في عهد الانقلاب العسكري.