القافزون من سفينة العسكر.. مثقفون تحولت مواقفهم بعد 30 يونيو

ما هو مصير رموز تحالف 30 يونيو الذين دعوا إلى تظاهرات لإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، وما تبعها من إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق؟ الحقيقة تقول إن تحالف 30 يونيو في طريقه إلى التفكك إن لم يكن قد تفكك بالفعل نتيجة الممارسات القمعية للنظام العسكري التي طالت الجميع، وظهور نوايا العسكريين في الاستفراد بالسلطة والانقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير.
في هذا التقرير نرصد بعض الرموز الذين تغيرت مواقفهم بعد 30 يونيو من تأييد النظام الحالي إلى رفضه ورفض ممارساته، ليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير مصحوبًا بتسميته بالانقلاب أو بالانضمام لمعسكر الرئيس المعزول بقدر ما يمثل رفعًا للدعم والتأييد لخارطة الانتقال التي وضعها النظام الحالي وممارساته القمعية.
مؤسس حزب الدستور، ونائب رئيس الجمهورية السابق الذي تم تعيينه بناء على خارطة طريق 3 يوليو، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي طالبت مرسي بالتنحي، وأحد أبرز الداعين لمظاهرات 30 يونيو.
شارك البرادعي في إعلان 3 يوليو وتم تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية كواجهة مقبولة لتسويق إعلان 3 يوليو إلى الخارج، واستقال البرادعي في أعقاب حادثة فض اعتصام رابعة العدوية احتجاجًا على استخدام العنف وعدم استخدام الحلول السياسية من قبل النظام، وسافر إلى الخارج وغاب عن المشهد السياسي بشكل كبير من وقتها.
وجاء في استقالة البرادعي نصًّا: “لذلك كان المأمول أن تفضي انتفاضة الشعب الكبرى في 30 يونيو إلى وضع حد لهذه الأوضاع ووضع البلاد على المسار الطبيعي نحو تحقيق مبادئ الثورة، وهذا ما دعاني لقبول دعوة القوى الوطنية للمشاركة في الحكم، إلا أن الأمور سارت في اتجاه مخالف فقد وصلنا إلى حالة من الاستقطاب أشد قسوة وحالة من الانقسام أكثر خطورة، وأصبح النسيج المجتمعي مهددًا بالتمزق لأن العنف لا يولد إلا العنف”.
نائب رئيس الوزراء في حكومة 3 يوليو لشئون التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأت خلافاته مع الحكومة تظهر للعلن مع إصدار قانون التظاهر، وأشيعت استقالته عدة مرات قبل أن يستقيل فعليًّا دون إبداء أسباب واضحة.
الشاعر الثائر عبد الرحمن يوسف، كان أبرز الوجوه الشبابية الثورية التي وقعت على استمارة التمرد ضد مرسي ودعت للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو في مقال شهير له تحت عنوان “عفوًا أبي الحبيب.. مرسي لا شرعية له”، رد فيه على فتوى لوالده الدكتور يوسف القرضاوي بشأن شرعية الرئيس محمد مرسي، قال فيه يوسف: “إن مرسي لم يفِ بالعقد الذي بينه وبين الأمة لذلك فإن شرعيته قد تآكلت”، وجاء في نص المقال: “أعلمُ يا أبي أن فتواك ما جاءت إلا دفاعًا عما رأيته حق المصريين في أن يختاروا بإرادتهم الحرة من يمثلهم دون العودة ثانيًا لتسلط العسكر – وهو ما لن نسمح بحدوثه أبدًا –”.
وأضاف يوسف قائلاً: “إن الإرادة الشعبية التي تحركت في الثلاثين من يونيو ليست سوى امتداد للخامس والعشرين من يناير، ولئن ظن بعض الفلول أن ما حدث تمهيد لعودتهم فإني أقول لفضيلتكم بكل ثقة إنهم واهمون، وسوف يقف هذا الجيل الاستثنائي أمام كل ظالم، ولن يترك ثورته حتى يبلغ بها ما أراد، سواء لديهم ظالم يلبس الخوذة، أو القبعة، أو العمامة”.
ربما يكون يوسف من أول من فطنوا للمؤامرة التي دبرها قادة الانقلاب فى 30 يونيو من أجل الالتفاف على الثورة والاستئثار بالسلطة مع بداية مذابحهم في الحرس الجمهوري ثم المنصة ثم مجزرة رابعة العدوية، الأمر الذي جعل يوسف يقول إن 30 يونيو كانت موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري ويعلن رفضه للمسار الذي تسير فيه مصر ليصبح أحد أبرز الكتاب الذين تم منع مقالاتهم – منعته جريدة الشروق- بسبب هجومه العنيف على الانقلاب ورموزه ومعارضته العلنية للدستور العسكري بكتاباته وأشعاره.
الكاتب الساخر بلال فضل، أحد أبرز الكتاب المعارضين لنظام مرسي، لا تكاد تخلو مقالة – من مقالاته اليومية – منذ نوفمبر 2012 من نقد لاذع لمحمد مرسي، ووقّع بلال فضل على استمارة التمرد ضد مرسي ودعا لنزول مظاهرات 30-6.
ورغم تأييد فضل لحركة 30 يونيو التي رأى أنها موجة ثورية إلا أن موجات القتل الجماعى وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلاد فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام الحالي متمثلاً في وزير الدفاع المستقيل والرئيس المؤقت والحكومة، وهو ما أدى إلى منع مقالاته في جريدة الشروق أيضًا، والتي كان أولها مقال بعنوان “الماريشال السياسي” انتقد فيه منح عبد الفتاح السيسي لنفسه رتبة مشير رغم أنه لم يخض حربًا في تاريخه.
الكاتب والباحث المصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة وعضو سابق بمجلس الشعب المصري عن انتخابات 2012، وأحد أبرز معارضي نظام مرسي؛ حيث اتهمه بممارسة الاستبداد السياسي وطالبه بالتنحي في أعقاب إصداره للإعلان الدستوري الشهير الذي حصن فيه قراراته في نوفمبر 2012.
انضم حمزاوي لجبهة الإنقاذ المصري – جبهة معارضة لنظام مرسي تشكلت عقب أزمة الإعلان الدستوري -، وأيد حمزاوي مظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، لكن موقف حمزاوي بدأ يتغير تدريجيًّا ليتخذ موقفًا أكثر حيادية عقب الممارسات القمعية الواسعة التي مارستها السلطة ضد خصومها من الإخوان وغيرهم، ثم ترشح المشير المستقيل للرئاسة، وعبر حمزاوي عن مواقفه عبر مقالاته وآخرها مقاله في الشروق المعنون “للديمقراطية.. أرجو أن تجيبوا على هذه الأسئلة”.
عضو مكتب إرشاد الإخوان سابقًا، ورئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، يُتهم أبو الفتوح من خصومه – وربما بعض أنصاره – دومًا بأن مواقفه مترددة وأنه يميل دومًا لإمساك العصا من المنتصف.
أيّد أبو الفتوح مظاهرات 30 يونيو وخرج في أنصاره إلى مسيرة من مسجد الاستقامة ودعا مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وعقب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأداء المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للقسم، جاءت تغريدات أبو الفتوح لتطالب بسرعة إجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة شهور على الأكثر، كما عبر في تغريدة أخرى عن رفضه للقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
عقب أحداث الحرس الجمهوري، طالب دكتور عبد المنعم أبو الفتوح خلال اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة الفضائية، الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاستقالة بعد سقوط عشرات القتلى خلال الاشتباكات، وينتقد أبو الفتوح دومًا الإجراءات القمعية للنظام الحالى دون أن يبدي موقفًا صريحًا بشأن توصيفه لما حدث في 3 يوليو.
رفض أبو الفتوح الترشح في الانتخابات الرئاسية ووصفها بأنها مسرحية هزلية، وقال في مؤتمره الصحفي: “لن نشارك في عملية تدليس على شعبنا”.
طبيب أسنان وكاتب وأحد شباب الثورة وعضو مجلس الشعب المنحل بعد الثورة، شارك في تظاهرات 30 يونيو وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات – على استحياء – لأعمال القمع التي مارستها السلطة، ومع مرور الوقت وتزايد القمع وامتداده ليشمل فئات أخرى غير الإخوان كحركة 6 إبريل، زادت جرعة الانتقادات التي يوجهها النجار للنظام القائم.
مؤخرًا كتب مصطفى النجار مقالاً تحت عنوان “صديقي الثوري.. امتى هنعترف بخيبتنا؟” وهو مكاشفة صريحة لمصطفى النجار بأخطاء من أسماهم شباب الثورة والتي كانت أحد أسباب عودة عقارب الساعة والانتكاس عن ثورة 25 يناير؛ حيث جاء في مقال النجار: “دعنا ننقد أنفسنا ذاتيًّا كتيار ثوري، أليس لنا أخطاء؟ ألا نحمل أنفسنا قدرًا من المسئولية تجاه ما وصلنا إليه الآن من انتكاس للثورة وانقضاض عليها من الثورة المضادة؟ ألم نكن ساذجين كثيرًا حين اعتقدنا أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء وها هي عادت بل كسرت الإطار نفسه وقفزت منه؟ ألم نكن مغرورين للغاية ونحن نقول بكل أريحية أن الميدان موجود وأننا سنعود إليه إذا حدث أي انحراف؟ اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطي بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟”.
عضو جبهة الإنقاذ الوطني، والمتحدث الإعلامي لحزب الدستور حاليًا، بدأ انتقاده للسلطة القائمة بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ثم في قانون التظاهر، تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية في أكتوبر الماضي بالضرب والطعن.
انتقد داود ترشح السيسى للرئاسة ووصف برنامجه بأنه قمعي وأمني ويدعم حاليًا المرشح حمدين صباحي وفقًا لقرار حزب الدستور.
الكاتب والروائي المصري، وأحد من دعوا لانتخاب محمد مرسي ضد أحمد شفيق فى جولة الإعادة لانتخابات 2012، قبل أن ينتقده ويطالبه بالاستقالة بعد أزمة الإعلان الدستوري وما تلاها.
أيد الأسواني مظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو كما دعا للتصويت بنعم على دستور ما بعد الانقلاب، مؤخرًا ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.
وحول صور انتهاك الدستور، اعتبر أن “قانونا الانتخاب والتظاهر، إضافة إلى قرار السلطات الأخير القاضي بتحصين عقود الاستثمار، جاءت انتهاكًا للدستور المصري”، متسائلاً “إذًا لماذا نزل المصريون للتصويت بنعم، ولماذا لا يتم احترام جهد وعمل “لجنة الخمسين” التي أرست وكتبت الدستور”.
كما شكك الأسواني في مصداقية السلطات الحالية عبر ما تقوم به من انتهاك للدستور، معتبرًا أن سلوك السلطات تجاهه يعني أنه بلا قيمة، منوهًا إلى أنه بناء على ذلك، فإن نظام وعقلية مبارك ما زالا يحكمان في مصر.
المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأت أولى مواقفه المناهضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام رابع العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.
اتخذ خالد علي موقفًا واضحًا برفض ترشح المشير للرئاسة وأعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي وصفها بالمسرحية، ويصنف خالد علي ضمن مناهضي نظام الانقلاب.
في مؤتمر للجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلال الأسبوع الماضى رفع خالد علي من نبرة هجومه على السيسي، ووصفه بأنه قائد الثورة المضادة، وأضاف علي قائلاً: “إن قوى 25 يناير ستتحد عقب تمثيليتي الرئاسة والبرلمان، التي سيكتشف بعدها الجميع أن نظام «السيسي» ليس له حليف سوى نظام مبارك”.
مؤسس حركة شباب 6 إبريل تم اعتقاله من قبل السلطة بتهمة التظاهر بدون ترخيص ومخالفة قانون التظاهر خلال أحداث مجلس الشورى الشهيرة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بصحبة الناشطيْن محمد عادل وأحمد دومة.
صعّد ماهر من هجومه على السيسى عبر رسائله المسربة من محبسه؛ حيث جاء فى أحد رسائله تجت عنوان “نعم للسيسي رئيسًا للجمهورية” ما نصه: “ليه يستمروا في الحكم من خلف الستار؟!! خليها فاشية عسكرية صريحة.. مش الناس عايزة كده ؟؟!! خلااااص.. خليهم يجربوا الفاشية العسكرية الصريحة، والعقلية العسكرية في الحكم.. إلبس علشان نازلين”.
وأضاف في رسالته قائلاً: “خلّي الكُتّاب و الصحفيين يشوفوا حرية الصحافة وحرية التعبير في عهد “السيسي”، “وخلي كل صحفي منافق يحس بالجريمة اللي عملها، وكل كاتب بيطبل دلوقتي للسيسي يعرف حدوده في فترة حكم السيسي، أيوة بقى خلونا نرجع لأيام “ممتاز القط” وطشة الملوخية بتاعة زمان”.
مؤخرًا حكمت محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة شباب 6 إبريل ومصادرة أموالها، وهو الأمر الذي كان فارقًا في مسار الحركة التي أيدت تظاهرات 30 يونيو وخارطة الطريق التي وضعها المشير المرشح بينما عارضت بعض الممارسات التي وصفتها بالاستبدادية كقانون التظاهر.
ناشط سياسي ومدون، وهو ابن الناشطيْن السياسييْن المصريين أحمد سيف الإسلام، المحامي والحقوقي المصري والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية العلوم بجامعة القاهرة.
وكان علاء عبد الفتاح أحد المشاركين في أحداث 30 يونيو، وأحد الداعين لها، لوقوفه في الصف المعارض للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وكان له موقف مؤيد لفض اعتصامات أنصار مرسي بحجة كونها اعتصامات مسلحة.
بدأت خلافات علاء عبدالفتاح مع السلطة الحالية بإصدار قانون التظاهر؛ حيث دعا عدد من النشطاء السياسيين من بينهم علاء عبد الفتاح، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى؛ اعتراضًا على إقرار هذا القانون، وتنديدًا بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، ولكن واجهتهم قوات الأمن بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت 40 شخصًا من بينهم 24 فتاة، وغرد “عبد الفتاح” على “تويتر” قائلًا: “سأقوم بتسليم نفسي للنيابة العامة بصفتي أحد الداعين لهذه الوقفة السلمية أمام مجلس الشورى”، وأفرجت النيابة بعدها بفترة عن علاء عبد الفتاح على ذمة القضية.
زادت انتقادات علاء عبد الفتاح للنظام الحالي مؤخرًا عقب الحكم بحظر حركة 6 أبريل وإعلان السيسي ترشحه للرئاسة، وشارك في مؤتمر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين؛ حيث هاجم السيسي ووصفه بأنه “جزار” وأضاف “من يصوتون له يريدون أن يحكمنا جزار.. وهؤلاء مشاركون في الجريمة”.
وصعد علاء من نبرة هجومه وسخريته على المشير عقب حواره الأخير؛ حيث عقب ساخرًا عبر حسابه على تويتر: “طبيعي تضايقه كلمة عسكر، ده راجل ملوش أي علاقة بالعسكرية، واحنا لازم نغير الشعار ليسقط حكم الأهطل”.
المصدر: ساسة بوست