النيابة تفتح التحقيق في اتهام "أوباما ونتنياهو" بالتجسس

أحال النائب العام المستشار هشام بركات ، البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، والذي طالب فيه بوضع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ لتورط بلادهم في التجسس على الدولة المصرية، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
وكان الريطي قد تقدم ببلاغ ، حمل رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، جاء فيه أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتي تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضي، وأنهما كانا يجمعان معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإرسالها أولا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس على مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصري نص على أنه يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملى جنسية أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل من مراقبة أى انتخابات تجرى فى مصر استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصرى، ومنع المسئوليين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أي مباحثات عسكرية، منع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصري يتعاون مع تلك الدول.