النائب العام يأمر بالتحقيق فى طلب وضع أوباما ونتنياهو بقوائم الترقب

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومسئولين أوروبيين إلى نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامى العام الأول، للتحقيق فى اتهامهم بالتورط فى التجسس على الدولة المصرية.
وطالب البلاغ قيد التحقيق وضع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيونى، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، لتورط بلادهم فى التجسس على مصر.
تضمن البلاغ رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان فى البلاد منذ 25 مارس الماضى، وأنهما كانتا تجمعان معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ، أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة فى التجسس على مصر، ومحاكمة أى شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلى.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصرى نص على أنه يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من كان عالما بنيات الجانى، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ، بوضع المشكو فى حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملى جنسية أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة أى انتخابات تجرى فى مصر، استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصرى، ومنع المسئوليين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق فى الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أى مباحثات عسكرية، منع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أى مصرى يتعاون مع تلك الدول.