الإخوان: أين الجيش و المخابرات العسكرية من الأمن القومي

تعليقًا على تأمين شركة "سيجال" الصهيونية" لسفن السويس

أدانت جماعة الإخوان المسلمين تفريط المخابرات العسكرية، والجيش المصري في الأمن القومي المصري، والسماح لشركة تأمين ملاحي صهيونية (سيجال) أن تحمي سفنا أثناء عبورها قناة السويس، وإنزال جنودها بأسلحتهم في جزيرة تيران المصرية في البحر الأحمر، وفضلًا عن التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية يديرها صهاينة خدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي، من أجل تحسين وتسويق الانقلاب العسكري بمقابل مادي.
وانتقدت الجماعة، في بيان نشر لها أمس الخميس، سعي الانقلابيين للسماح بالفساد والعمل على حماية، وذلك بتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسا للمخابرات العامة عقب الانقلاب رغم من تستره على ملفات الفساد التى طالت المخلوع محمد حسني مبارك، وشخصية كبيرة وجنرالات عسكرية، إلى جانب كليف 3 وزراء بوضع قانون يحمي كبار المسئولين من المساءلة عن تصرفاتهم إذا تمت بحسن نية، مشيرًة إلي أن كل ذلك يضاعف الواجب نحو القضاء على الانقلاب.
وفيما يلى نص البيان" حول دلالات شركة سيجال الصهيونية على فساد الانقلابيين بسم الله الرحمن الرحيم ظهرت أمس فضيحة جديدة وهي السماح لشركة تأمين ملاحي صهيونية (سيجال) أن تحمي سفنا أثناء عبورها قناة السويس، وإنزال جنودها بأسلحتهم في جزيرة تيران المصرية في البحر الأحمر، وتتحول الفضيحة إلى كارثة إذا علمنا أن مدير الشركة هو قائد البحرية الإسرائيلية السابق الذي أمر بالهجوم على السفينة التركية (مرمرة) التي كانت تريد كسر الحصار عن غزة، وأن مستشارها هو قائد عسكري إسرائيلي سابق، قاد هجوما على السويس سنة 1969 وقتل 80 جنديا مصريا، وبمجرد نشر الخبر تم حجب موقع الشركة من "النت"، والسؤال هو أين أجهزة المخابرات العسكرية والعامة وأين الجيش المصري؟ إن ذلك تفريط في الأمن القومي المصري، وهل يعجز الجيش عن حماية السفن المارة في القناة؟ أم أن شغله السيطرة على الحكم والانغماس في السياسة، والاستئساد على الشعب وقتله في موقعة رابعة والنهضة ورمسيس وفتح دلجا وناهيا وكرداسة أهم من الأمن القومي ؟ · وإذا أضفنا إلى هذه الفضيحة فضيحة تعاقد الحكومة الباطلة مع شركة علاقات عامة أمريكية يديرها صهاينة خدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي، وهذه الشركة من أذرع المنظمة الصهيونية في أمريكا "إيباك" من أجل تحسين وتسويق الانقلاب العسكري الفاشي لدى السياسيين والبرلمانيين الأمريكيين، مقابل أموال تدفعها الحكومة للشركة من دمنا وعرقنا وقوتنا، الأمور التي تقطع بارتماء الانقلابيين في أحضان الصهاينة للحصول على رضائهم ورضاء الأمريكان ولو كان الثمن هو أمن مصر القومي ومستقبل شعبها وأجيالها . وإذا أضفنا إلى ذلك ما نشرته صحيفة النيويورك تايمز من أن السيسي قد عين أستاذه وصديقه اللواء محمد فريد التهامي رئيسا للمخابرات العامة الذي وصفته الصحيفة بالجنرال الفاسد حيث تستر على كل ملفات الفساد التي طالت مبارك وولديه وشخصيات كبيرة أخرى في عهد مبارك كما تستر على عدد من الجنرالات بالمجلس العسكري تربحوا من تهريب الوقود المدعم وكون بعضهم ثروات وصلت إلى سبعة مليارات دولار، كل ذلك عندما كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وعندما علم الرئيس محمد مرسي بذلك أقاله من منصبه وحوّل ملفه إلى النائب العام، فإذا بالسيسي يعينه مديرا للمخابرات العامة . وإذا أضفنا إلى ذلك قرار تكليف 3 وزراء بوضع قانون يحمي كبار المسئولين من المساءلة عن تصرفاتهم إذا تمت بحسن نية، وهو قانون يهدف إلى تحصين الفساد في ظل رغبة محمومة من السيسي لتحصين نفسه وأتباعه من المحاسبة على جرائم القتل والمذابح والفساد والنهب، وهذا في غياب برلمان يراقب ويحاسب وفق الآليات الديمقراطية . هذا كله يدل على نظام الحكم الذي يريد الانقلابيون الفاشيون أن يحكموا به البلد والشعب، وإرهاب وفساد واستبداد وقتل واعتقال للإخوة والأبناء . وهذ ما يضاعف الواجب على كل مواطن حر شريف للقضاء على الانقلاب حماية للوطن والشعب وأفراده وأجياله ومصالحه العليا . (ولَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ولَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ) الإخوان المسلمون القاهرة فى : 3 من المحرم 1435ه الموافق 7 من نوفمبر 2013م".