تطرقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى ملابسات اختيار اللواء محمد التهامي رئيسا للمخابرات العامة في الخامس من يوليو الماضي عقب الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر والذي كان قد أقصاه من منصبه كرئيس للرقابة الإدارية، واعتبرت أن علاقة الصداقة بين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والتهامي كان لها الفضل في تعيين التهامي في ذلك المنصب. وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس الأربعاء: " الرجل المسؤول عن اقتلاع الفساد الحكومي اللواء محمد فريد التهامي واجه وابلا من الاتهامات مفادها قيامه بالتستر على سنوات من المحسوبية". وأشارت إلى أن "الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر قرارا بفصل التهامي من منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفتح النيابة العامة تحقيقا في مخالفات تتعلق به، وبدا وكأنه اختتم منصبه بفضيحة". وتابعت الصحيفة: " لكن الآن يعود الجنرال، أكثر قوة مما كان، حيث قام صديقه عبد الفتاح السيسي بإقصاء مرسي منذ أربعة شهور، وقامت الحكومة الجديدة بإعادة الاعتبار للواء التهامي، ووضعه في منصب رئيس المخابرات العامة، أحد أقوى المناصب في مصر". ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي حسام بهجت الذي وصفته بأنه أحد القليلين من النشطاء الحقوقيين المستعدين لتوجيه انتقاد علني للتهامي قوله: " ماذا حدث لاتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة ضد تهامي حول الفساد وعرقلة سير العدالة؟..لماذا تم إقصاؤه بذلك الأسلوب المهين، ولماذا عاد مباشرة بعد هيمنة الجيش؟الرأي العام يتجاهل تماما تلك الأسئلة الهامة عن التعليق". وأردفت: " يقول منتقدو الجنرال التهامي أنه رجل مبارك، والحارس المختار على نظام من الفساد والحصانة، وهي العوامل التي كانت سببا رئيسيا في انفجار ثورة يناير 2011، واعتبر المنتقدون أن عودة التهامي إشارة لعودة النظام القديم بعد الهيمنة العسكرية". ونقلت نيويورك تايمز عن يزيد صايغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت قوله: " من بين كافة الأشخاص المؤهلين في مصر، لماذا يتم اختيار التهامي الذي تخطى سن التقاعد تحيطه سحابة من الشك؟". وبالمقابل، كان للجنرال السيسي، القائد الفعلي لمصر، علاقة طويلة المدى مع الجنرال التهامي، حيث كان التهامي، 66 سنة، قائدا للسيسي، 58 سنة، في كتيبة المشاة المصرية، إلى أن تقلد الجنرال التهامي قيادة المخابرات الحربية وساهم في اختيار السيسي كخليفة له في منصبه، عندما تم اختيار التهامي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، تلك الوكالة التي يديرها الجيش المصري، وعملها يجمع بين المخابرات والمراجعة، ويقول المؤرخون أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أنشأ الجهاز لإبقاء الجيش على رأس البيروقراطية المدنية المتسعة".
