الإخوان: فضيحة "سيجال الصهيونية" دليل جديد على فساد الانقلابيين

وصفت جماعة الإخوان المسلمين، السماح لشركة (سيجال) لتأمين الصهيونية السفن أثناء عبورها قناة السويس، وإنزال جنودها بأسلحتهم في جزيرة تيران المصرية في البحر الأحمر أمس ب"الفضيحة الجديدة"، كاشفة عن أن مدير الشركة هو قائد البحرية الإسرائيلية السابق الذي أمر بالهجوم على السفينة التركية (مرمرة) التي كانت تريد كسر الحصار عن غزة، وأن مستشارها هو قائد عسكري إسرائيلي سابق، قاد هجومًا على السويس سنة 1969 وقتل 80 جنديًّا مصريًّا.
واعتبرت الجماعة في بيان أن إسناد حماية قناة السويس لشركة صهيونية يمثل تفريطاً في الأمن القومي المصري، متسائلة "هل يعجز الجيش عن حماية السفن المارة في القناة؟ أم أن شغله السيطرة على الحكم والانغماس في السياسة، والاستئساد على الشعب وقتله في موقعة رابعة والنهضة ورمسيس وفتح دلجا وناهيا وكرداسة أهم من الأمن القومي؟، و أين أجهزة المخابرات العسكرية والعامة بالإضافة إلى الجيش المصري؟".
وندد بيان الجماعة باستمرار توالي ما وصفها ب"فضائح الانقلابيين" من بينها "فضيحة تعاقد الحكومة الباطلة مع شركة علاقات عامة أمريكية يديرها صهاينة خدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي، وهذه الشركة من أذرع المنظمة الصهيونية في أمريكا "إيباك" من أجل تحسين وتسويق الانقلاب العسكري الفاشي لدى السياسيين والبرلمانيين الأمريكيين، مقابل أموال تدفعها الحكومة للشركة من دمنا وعرقنا وقوتنا، الأمور التي تقطع بارتماء الانقلابيين في أحضان الصهاينة للحصول على رضائهم ورضاء الأمريكان ولو كان الثمن هو أمن مصر القومي ومستقبل شعبها وأجيالها.
وتابع "إذا أضفنا إلى ذلك ما نشرته صحيفة النيويورك تايمز من أن السيسي قد عين أستاذه وصديقه اللواء محمد فريد التهامي رئيسًا للمخابرات العامة الذي وصفته الصحيفة بالجنرال الفاسد؛ حيث تستر على كل ملفات الفساد التي طالت مبارك وولديه وشخصيات كبيرة أخرى في عهد مبارك كما تستر على عدد من الجنرالات بالمجلس العسكري تربحوا من تهريب الوقود المدعم، وعندما علم الرئيس محمد مرسي بذلك أقاله من منصبه وحوّل ملفه إلى النائب العام، فإذا بالسيسي يعينه مديرًا للمخابرات العامة".
وأشات الجماعة كذلك إلى "قرار تكليف 3 وزراء بوضع قانون يحمي كبار المسئولين من المساءلة عن تصرفاتهم إذا تمت بحسن نية"، معتبرةً أنه "قانون يهدف إلى تحصين الفساد في ظل رغبة محمومة من السيسي لتحصين نفسه وأتباعه من المحاسبة على جرائم القتل والمذابح والفساد والنهب، وهذا في غياب برلمان يراقب ويحاسب وفق الآليات الديمقراطية".
وأكدت الجماعة أن كل هذه "الفضائح" تدل على نظام الحكم الذي يريد الانقلابيون الفاشيون أن يحكموا به البلد والشعب، من إرهاب وفساد واستبداد وقتل واعتقال للإخوة والأبناء، مما يضاعف الواجب على كل مواطن حر شريف للقضاء على الانقلاب حماية للوطن والشعب وأفراده وأجياله ومصالحه العليا".