التحالف الوطني يدعو الى مليونية الصمود و استقلال القضاء

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب اليوم السبت الشعب المصري للمشاركة في مليونية الثلاثاء القادم تحت عنوان "مليونية صمود واستقلال القضاء" في إطار فعاليات "أسبوع الصمود" دفاعا عن قضاة مصر الشرفاء وشرف القضاء واستقلاله.
وندد التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان, نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بما وصفه بالعداء السافر الذي تشنه سلطات الانقلاب ضد الشرفاء من قضاة مصر وتدخلهم الفج وغير المسئول في شئون القضاء بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة, على حد قول البيان .
وأضاف التحالف الوطني فأن إحالة سبعة من رموز القضاء المدافعين عن استقلاله للصلاحية تمثل ذروة هذا العدوان الذي يعصف باستقلال القضاء وصمود شرفاء القضاة ضد تغول سلطة الانقلاب المغتصبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يتطلب تصعيد التضامن الثوري واستعادة تضامن الشعب مع القضاة الذي شهدته مصر عام 2006 م والذي مهد لسقوط نظام مبارك, على حد تعبير البيان .
واكد التحالف إن هؤلاء القضاة الشرفاء يعيدون مجد أساتذتهم وزملائهم المؤسسين الذين تصدوا لعبد الناصر وأطيح بهم في مذبحة القضاء عام 1969 ، والذين تصدوا للسادات ومبارك من بعده دفاعا عن القضاء واستقلاله ونذكر منهم القضاة الأجلاء: ممتاز نصار، يحيي الرفاعي، وجدي عبد الصمد، حسام الغرياني، أحمد ومحمود مكي، زكريا عبد العزيز، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، فؤاد راشد، أشرف البارودي، يحي جلال، أحمد صابر، هشام جنينة، عصام عبد الجبار، ناجي دربالة، وأحمد سليمان.
و استنكرالتحالف اشراف وزير العدل على الاجراءات التى اتخذت ضد القضاه المحالين للصلاحية , حيث قال إن الغريب في الأمر أن إجراءات هذه المذبحة يشرف عليها وزير العدل الحالي، الذي قدم ضده بلاغا بالفساد المالي ولم يتم اتخاذ أي اجراء حتى الآن.
"كما يدعم هذه الإجراءات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند والمقدم ضده بلاغات تتهمه بالفساد ولم يتم حسمها حتى الآن رغم تقديمها للمجلس الأعلى للفضاء منذ شهور بعيدة، وهو نفس النادي الذي أسقط عضوية عشرات القضاة من ناديهم بمجرد اتهامهم ودون انتظار لنتائج التحقيق".
واستطرد ان هذه الاجراءات تتواكب مع تحويل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اليوم للمحاكمة في أحداث الاعتداء على مقرهم بالمقطم وبناء على اتهامات يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام لأنها جاءت نتيجة لصراع سياسي قبل أن تكون بناء على اتهامات جنائية صحيحة.