بلاغ جديد يتهم 6 إبريل بالحصول على تمويل أجنبى

تقدم عبد العزيز فهمى ،مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية، ببلاغ للنائب العام الانقلاب ، المستشار هشام بركات الأربعاء ضد كلا من إنجى حمدى، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد صلاح الدين على عطية بصفتهم أعضاء مؤسسين لحركة 6إبريل بناء على ما جاء فى العدد 665 لصحفى عنتر عبد اللطيف فى الصفحة رقم 10 بجريدة صوت الأمة إن شباب الثورى للآسف وظف بعض الصادرات الخاصة وأصبحت وسيلة للتجارة تحت لافتة براقة وهى حقوق الإنسان والديمقؤاطية والدفاع عن الحريات.
وأضاف فى بلاغه الذى حمل رقم 1928 أنه تم تسجيل القضية رقم 332 فى نيابة أمن الدولة العليا والتى تم تغير قيد القضية والوصف من تلاقى أموال تمويل أجنبى إلى تخابر وهى قضية حركة 6 إبريل.
وحيث تضمنت قائمة الإتهامات العديد من الأشخاص وهم أحمد ماهر، وأسماء محفوظ، وطارق الخولى، وإسراء عبد الفتاح ، ومحمد عادل، وأمل سرى، وعمرو عز وهذا نص التقرير الفيدرالى الذى جاء المضمون التفصيلى لخبر" قضية تخابر قيادات 6 إبريل حملت رقم 332 لسنة 2011 التى تحقق فيها نيابة أمن الدولة بعد تقدم عضو 6 أبريل هى الناشطة السياسية نسمة فؤاد" .
وأشار ببلاغه أن حافظة إتهامات القضية تضم 300 مستند وكلها تكشف عن علاقات قيادات 6 أبريل بمنظمات أجنبية ولقد جاء فى جريدة الصباح بالعدد رقم 19 يوم الاثنين 26 أغسطس الصفحة 13 فى مضمون نص الخبر "تقرير فيدرالى يتهم إسراء، وعفيفى، والسادات بتمويل أمريكى " .
وأوضح ببلاغه أن التسجيلات الفيدرالية "الأكاديمية الديمقراطية المصرية" منظمة المجتمع المدنى الخاصة بإسراء عبد الفتاح تلقت دعما من الصندوق الوطنى للديمقراطية، ومبادرة الشارقة الأوسطية وتشير كل التسجيلات إلى منح الصندوق منحة قدرها قدرها 75 ألف دولار عام 2011 لمنظمة إسراء عبد الفتاح.
وبناء عليه طالب بنهاية بلاغه إحالة المبلغ فيهم إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وتكليف الأمن الوطنى لعمل التحريات والتقارير الأزمة لكل ماجاء بمستندات البلاغ ومن يقوم بتمويل الحركة وضرورة فتح التحقيق فى القضية رقم 332 لمعرفة الحقائق، ونشرها على الشعب .