9 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة المتورطين في قتل المعتصمين

طالبت 9 منظمات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاكمة كل من تورط بشكل مباشر في قتل المواطنين خارج نطاق القانون منذ 3 يوليو الماضي، والكشف عن أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا أمس، واحتراق عشرات من جثث القتلى خلال اقتحام الاعتصامين. كما تطالب بالتحقيق مع قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المتورطين في التحريض على الكراهية الدينية والعنف والتعذيب والقتل والاعتداء على الصحفيين، ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم.
وأدانت المنظمات في بيان لها اليوم الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في تقاطع "رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة. الأمر الذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بجراح خطيرة، بالإضافة إلى عشرات الجثث المتفحمة التي لا تزال ملابسات احتراقها تتسم بالغموض.
وقالت إنها كانت تعتقد أنه كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب هذه المأساة الإنسانية لو أنها اتبعت القواعد والمعايير الدولية في فض التجمعات. فضلاً عن تقاعس سلطات الأمن طوال الأسابيع الماضية عن القيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن العام والمواطنين خاصة سكان المنطقتين وروادهما،الأمر الذي أدى إلى تمرير الأسلحة والذخائر ومواد المتاريس إلى مواقع الاعتصامين، وتفشي ممارسات القتل والتعذيب، والاعتداء البدني على الصحفيين دون أي شكل من المحاسبة.
وأضافت أن ارتكاب بعض المشاركين في الاعتصام وقياداتهم لأعمال إجرامية وحمل بعضهم للسلاح وممارسة العنف، لا يبرر للسلطات الأمنية ممارسة العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة في فض الاعتصامين، وذلك وفقا للمعايير الدولية للحق في حرية التجمع السلمي.
وأشارت إلى أن صُنّاع قرار استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامين لم يضعوا في اعتبارهم احتواء أعمال العنف والانتقام المتوقعة.
المنظمات الموقعة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
مركز هشام مبارك للقانون.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية.