قناع "الشرطة" سقط من الانقلابيين في أيدي الشعب

عشرات السنين من القمع والقهر تجرعها المصريون واحدة تلو الأخرى حتى ظنوا أن قدر المصري أن يأتي إلى الدنيا وسلاسل سجانه معلقة فى رقبته.. إلى أن جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير ليتبدد هذا الظن مع أول صيحة مطالبة بالكرامة وبتطهير دولة مبارك القمعية لتكون في خدمة الشعب وليس سيفا مسلطا على رقابه, ولكن بعد مرور عامين و نصف بدا المشهد مختلفا في تظاهرات 30 يونيو الرافضة لحكم الرئيس محمد مرسي، إذ رفع المتظاهرون على أعناقهم الشرطة التى طالما اتهموها بالفساد لتعود من جديد بعد إنقلاب يوليو في ثوبها القديم.
على مدار ما يقارب من عامين ونصف من عمر الثورة، رفضت الشرطة العودة إلى الشوارع لتأمين البلاد والعباد حتى أضحى المصريون غير آمنين على أنفسهم. وعلل البعض حينها انكسار الشرطة بعد انهزامها أمام إرادة الثوار، فخرج الخبراء والساسة والنشطاء يبادرون بالخطط لإصلاح الشرطة ويطالبون بهيكلتها من جديد لتتخلى عن دورها القمعى وتمارس دورها في حماية البلاد والعباد ولكن لا حياة لمن تنادى.
العديد من المحللين اعتبروا حينها أن الشرطة تريد معاقبة الشعب على ثورته فيكفر الشعب بثورته التى أرادت الكرامة والعدالة والحرية فتعود الشرطة بشروطها القمعية من جديد حيث لم تستجب وزارة الداخلية للمبادرات التى قدمها الساسة والخبراء وكثيرا من النشطاء ذكروا على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى معاملة الشرطة السيئة لهم.
"الشرطة والشعب ايد واحدة " نزلت الشرطة إلى الشوارع عندما صاح المتظاهرون بهذا الهتاف في ميدان التحرير والاتحادية وحملوا عناصر الشرطة على الأعناق في تظاهرات30يونيو التى طالبت برحيل الرئيس محمد مرسي، الأمر الذى أثار تعجب الكثير من ثوار 25 يناير حينما بدا المشهد أمامهم أن أعداء أمس هم أحباب اليوم مادام الهدف واحد.
ولكن سرعان ما عادت الشرطة من جديد لتمارس دورها القمعى وأصبح حصيلة المعتقلين خلال ثلاثة أسابيع فقط تربو على 1500 معتقل والذين اعتقلتهم في مناسبات مختلفة فمنهم من تم اعتقاله في مذبحة رمسيس الأخيرة التى راح ضحيتها سبعة شهداء ومئات المصابين بعدما هاجمت الشرطة المتظاهرين المؤيدين لشرعية الرئيس محمد مرسي على كوبرى 6 أكتوبر ومنهم من تم اعتقاله عقب مجزرة الفجر و آخرين تم اعتقالهم عقب حادث المنصة وبعد الاشتباكات التى قام بها البلطجية ضد التظاهرات والمسيرات المؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي في بعض المحافظات.
لم يقتصر الاعتقال على المتظاهرين فقط بينما طال الصحفيين أيضا إذ اعتقلت الشرطة في 3 يوليو الماضى مراسلين من شبكة رصد الإخبارية بتهمة حيازة سلاح نارى على الرغم من أن المراسلين لم يكن معهم وقتها سوى كاميراتهم فقط. ونفس الدرب تم اعتقال مصور الجزيرة محمد بدر على خلفية مذبحة رمسيس بتهمة حيازة كاميرا.
الاعتداء على المسيرات السلمية من قبل البلطجية و حصار المساجد كان الخبر اليومى لعدد من وسائل الإعلام، حيث قال العديد من شهود العيان إن الشرطة كانت تحمى البلطجية أثناء الاعتداء على المسيرات المؤيدة لشرعية الرئيس مرسي طوال الشهر الماضى كما كانت الشرطة تحمى البلطجية أثناء مذبحة المنصة التى راح ضحيتها ما يقارب 120 شهيدا و 5000 مصاب.
لم تستطع الشرطة أن تنتظر طويلا دون الكشف عن وجهها الحقيقي للمتظاهرين الذين حملوها على الأعناق في30 يونيو, إذ أعلن وزير الداخلية منذ حوالى أسبوع عن عودة أنشطة جهاز أمن الدولة وضباطه من جديد و خاصة وحدة مكافحة التطرف الدينى، معتبرا أن من أخطاء ثورة يناير أنها ألغت جهاز أمن الدولة، وهو أمر أثار موجة انتقاد واسعة من جانب عدد كبير من النشطاء والحقوقيين المؤيدين للانقلاب الذين اعتبروا أن عودة أجهزة أمن الدولة ردة على ثورة الخامس والعشرين من يناير التى جاءت لتهدم دولة القمع وخاصة جهاز أمن الدولة الذي كان مخولا بإدارة البلاد.
ولم تكتف قوات الأمن بممارسة القمع على المصريين بل امتد للنشطاء العرب، حيث احتجز الأمن الناشطة اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لمدة ساعة في مطارالقاهرة قبل سحب جواز سفرها الدبلوماسي وترحيلها إلى الإمارات وذلك بسبب رأيها الداعم للرئيس محمد مرسي.
و يرى المراقبون أن عودة الشرطة بأساليبها القمعية يعكس وجود مخطط لإحياء نظام المخلوع مبارك، وهو ما ظهر جليا أيضا في استدعاء عدد من النشطاء وتفتيش منازلهم، وكأنها حملة حقيقية لتصفية الحسابات معهم باعتبارهم طرفا أساسيا في ثورة يناير، قبل أن تتجه لاحقا للقضاء على كل الثوار من كل التيارات.