مؤسسة حقوقية توثق أكثر من 200 تحريض إعلامي ضد الفلسطينين

دعت مؤسسة حقوقية أوروبية السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، لوقف ما أسمته حملات التحريض الإعلامي ضد الفلسطينيين، ونشر الاتهامات دون دليل وسند قانوني.
وطالبت المؤسسة وسائل الإعلام المصرية بتوخي الدقة، وتبنّي خطاب إعلامي متزن ومهني ويتسم بالموضوعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانٍ له إنه ينظر بقلق بالغ لعمليات التحريض المستمر والمتواصل في مصر ضد الفلسطينيين وبث الكراهية ونشر الاتهامات بدون أدلة قانونية .
وطالب المرصد السلطات المصرية بوقف هذه الحملات التحريضية، والقيام بواجباتها المنوطة بها في هذا الإطار، ومنع الاتهامات الجزافية.
وأكد المرصد علي أنه في حال ثبوت قيام أي فلسطيني بجريمة ما فالأصل أن تتم محاكمته، لا أن يتم ربط ذلك بالشعب الفلسطيني كله في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
ونبّه الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى خطورة تداعيات التحريض على سلامة الفلسطينيين المقيمين في مصر، وحتى على فلسطينيِّي قطاع غزة المجاور للحدود المصرية.
وذكر المدير الاقليمي للمرصد "أماني السنوار" أن فريق المرصد العامل في الساحة المصرية كان قد تابع البث التلفزيوني لستّ قنوات فضائية مصرية، ولعشرة مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، في الفترة الممتدة من 1/6 وحتى 15/7/2013. تم خلالها توثيق 34 لقاءً تلفزيونياً تضمن تحريضاً مباشراً على الفلسطينيين في هذه القنوات الست، و179 خبراً أو مقالاً نشر على تلك المواقع الإلكترونية ويحرّض بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الفلسطينيين في ذات الفترة المذكورة.
وأشارت السنوار إلى أن هذا التحريض على الفلسطينيين، قد أخذ أشكالاً عدة، ومن ذلك ادّعاء تدخل الفلسطينيين في السياسة الداخلية المصرية، أو ادعاء أن قطاع غزة كان سبباً في عدد من الأزمات المصرية كنقص الوقود أو قطع الكهرباء، وأن هناك عمليات تهريب للسلاح تتم من قطاع غزة إلى سيناء.
كما تم توثيق ادّعاء صدور بيانات عن جهات فلسطينية تدعو أنصارها للذهاب لمصر للقتال إلى جانب مؤيدي الرئيس محمد مرسي، والذي وصل الحال في بعض الحالات إلى ادّعاء حمله للجنسية الفلسطينية.
ووثق المرصد العديد من الحالات تم فيها ادّعاء أن عمليات قتل الجنود المصريين في رفح وسيناء وراءها أشخاص فلسطينيون.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ التحريض يتم بدون أدلّة، ويُصاحب بخطاب تحريضي يثير الكراهية ويدعو لمعاداة كل ما هو فلسطيني، وهو ما يُخشى أن يؤدي إلى نتائج سلبية تتحمل مسؤوليتها السلطات المصرية وفق تأكيد المرصد.
واستنكر المرصد حالة السكوت والتساهل الرسمي إزاء حالات التحريض العلنية والممنهجة في كثير من الأحيان، والتي تصل إلى الدعوة إلى القتل والضرب والطرد للفلسطينيين لمجرد كونهم فلسطينيون وهو الأمر الذي دفع بالفلسطينيين في كثير من الأحيان لإنكار هويتهم خشية تعرضهم للاعتداء.
وأكدّ المرصد على أن المواثيق العالمية، كما المحلية في مصر، قد جرّمت التحريض على أسس تمييزية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على أن يعامل الناس بعضهم بعضاً بروح الإخاء، وأن لا يكون هناك أي تمييز يقوم على أساس البلد التي ينتمي إليها الفرد.
كما أشار المرصد إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر من الدول الموقعة عليه، التي تنص على أن أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
بالاضافة للمادة 26 التي تنص على وجوب أن يكفل القانون لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، إضافة إلى المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي جرّمت التحريض على أي طائفة من الناس بشكل يكدّر السِّلم العام.