الجنايات تخلي سبيل مبارك وترفض طلب النيابة بحبسه

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .
حيث رفضت المحكمة بجلسة اليوم الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة الصادر مؤخرا بإخلاء سبيل مبارك.
وقالت المحكمة - في حيثيات قرارها بتأييد إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع إنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع, تبين أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل.
وأضافت المحكمة أن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها, ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات, أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه, مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره, ويضحى معه أمر حبسه احتياطيا غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق , مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم, حيث أن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
وذكرت المحكمة أنها تساير محكمة الجنح المستأنفة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك, وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق وأن قررت بجلسة أول أمس الثلاثاء, إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك, مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني, حيث أن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا, وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع, ثم أمر الجهاز لاحقا بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها حتى الآن.