مطالب مؤتمر القوى السياسية من الرئيس خلال مسيرات حماية الثورة غدا

عقد اليوم بمقر حزب التحالف الشعبي مؤتمر للإعلان عن موقف القوى السياسية وعلى رأسها التيار الشعبي، وحزب الدستور, والمصري الديمقراطي, وحركة 6 أبريل لإعلان موقفها من الإحداث الحالية التي تشهدها البلاد, وذلك خلال البيان الذي أعلنته القوى وأكدت خلاله "بينما نشيع اليوم جنازة الشهيد جابر صلاح الذي سال دمه على أرض محمد محمود ونتلقى بحزن وأسى وفاة الشهيد إسلام مسعود نتيجة أحداث عنف دمنهور، فإننا نجد مصر والثورة في موجتها الجديدة لدفعها إلى بحر من الدم والاقتتال تتحمل مسئوليته السلطة القائمة".
وأضاف: إن البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة لا يقدم أي جديد من مطالب القوى الوطنية بإسقاط الإعلان الدستوري، وقد دعت القوى السياسية خلال البيان محافظات مصر إلى المشاركة في مسيرات حماية الثورة غدا الثلاثاء؛ للمطالبة بالسحب الفوري للإعلان الدستوري الذي تراه يمثل انقلابا على الديمقراطية ويخلق فرعون جديدا, وكذلك القصاص العادل والناجز لدماء الشهداء والبدء فورا في خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
غدا مسيرات من مسجد مصطفى محمود والفتح وأخرى من نقابة المحامين والصحفيين
وفي ذلك أكد "محمد عبد العزيز" - عضو المكتب التنفيذي - للتيار الشعبي أنهم جاءوا اليوم لإعلان موقفهم الرافض للإعلان الدستوري, وكذلك المطالبة بإلغاء تأسيسية الدستور وحماية الثورة من الانفلات عن مسارها الصحيح, وذلك من خلال تنظيم مسيرات غدا الثلاثاء من مسجد "مصطفى محمود ومسجد الفتح في تمام الساعة الخامسة", وكذلك هناك مسيرتان سوف تخرجا من كل من نقابة المحامين والصحفيين في تمام الواحدة ظهرا, وسوف تتوجه كل هذه المسيرات إلى ميدان التحرير لإعلان رفضهم لقرارات الرئيس "محمد مرسي، مشيرا أن وعود الرئيس مرسي بشأن القصاص لدماء الشهداء ما هو إلا ضحك على الذقون", فالأولى أن يتم إعادة هيكلة مؤسسات الشرطة لكي تتوافر الأدلة وبدل من أن يتم تحميل النائب العام مسئولية دم الشهداء لا بد أن نسأل أنفسنا أولا من كان المسئول عن تأمين الميدان يوم موقعة الجمل, فالمخابرات العامة كانت على علم بكل ما يحدث بالميدان من انتهاكات, وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية مسئولة عما حدث؟ وبالتالي فإن مسألة إقالة النائب العام وتحميله المسئولية وكذلك تشكيل محكمة ثورية ما هو إلا خلط للأمور.
القضاء ليس كله فاسد
وعلى الجانب الآخر أضاف "عبد العزيز الحسيني" - عضو حزب الكرامة - أن ما أثير مؤخرا حول قضية الشريعة, واستخدام الأمر في التكفير أمر مرفوض وضد الشريعة "فلا يوجد منا أحد يحمل رخصة الإسلام؛ ليكفر بها ما يشاء", أما فيما يتعلق بمسألة القضاء فكلنا على علم أن القضاء به فساد ولكن لا ننكر أنه أصدر أحكاما نزيهة مثل الخاصة ببطلان مجلس الشعب ووقف تصدير الغاز، وكذلك حكم المراجل البخارية وبالتالي فالقول بأن كل القضاء فاسدون أمر مرفوض, وفيما يتعلق بالنائب العام أوضح أننا على علم بأن من كان يعطي أوامر باعتقالات أثناء عهد مبارك لا يمكن أن يكون الشخص الموكل إليه القصاص للشهداء, فنحن لسنا مع أو ضد شخص عبد المجيد محمود ولكن القضية تكمن في من النائب العام الجديد ومن يحدده؟ فإذا كان قرار الاختيار والتعيين من قبل رئيس الجمهورية فأمر طبيعي أن يكون ولاء هذا الشخص لرئيس الجمهورية وهو ما نرفضه؟.
أعداد المعتقلين من 300 إلى 350 ومنهم أطفال مدارس وقصر
في حين أوضحت "راجية عمران" - ناشطة ومحامية حقوقية - للدفاع عن معتقلي محمد محمود أنه يوميا يتم الاعتداء على نشطاء ومتظاهرين من محيط محمد محمود وشارع عمر مكرم فأعداد المعتقلين حتى الآن تتراوح ما بين 300 إلى 350 معتقلا يتعرضون يوميا للضرب والتعذيب, فكل يوم تطلق الغازات بكميات كبيرة لأناس تدافع عن الشرعية والديمقراطية وهو ما كان يحدث أثناء أحداث الثورة منهم 150 تم الإفراج عنهم وهناك أعداد كبيرة من أطفال المدارس القصر تم اعتقالهم وتتراوح أعمارهم من 12 – 14 عاما لا يتم أخلاء سبيلهم إلا بعد أن يتم التحقيق معهم وهذا مرفوض قانونيا, فالأولى أن يتم تسليمهم لأهاليهم فور القبض عليهم دون تحقيق, مؤكدة أن هناك المئات من المصابين بطلقات الخرطوش والغازات بالمستشفيات، برغم أنه منذ 10 أيام مضوا كان هناك عملية تطهير للداخلية إلا أنه لا يوجد تطهير حقيقي فمن يعزل من منصب يتولى منصب آخر وحتى الآن لا يوجد أي بيان اعتذار من الرئاسة أو الداخلية عن الأحداث, فمطالبنا هو أن يتم تطهير الداخلية وإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية.
اعتقالات عشوائية
وعلى الجانب الآخر أوضح "أحمد عاطف" - مصاب في أحداث محمد محمود وخريج هندسة بترول - أنه بعد 9 شهور من حكم الرئيس ولم نر أي تأثير يذكر فلم يتم القصاص وحقوق الشهداء لم تعد, وعندما نزل في ذكرى محمد محمود ألقي القبض عليه ومعه ستة عشر من المتظاهرين في أول ليلة وثاني ليلة وصل عدد المعتقلين داخل الزنزانة إلى 61 معتقلا منهم أطفال تحت سن الأربعة عشر عاما.