أعلنت القوى المدنية المشاركة فى إعتصام ميدان التحرير عن فعاليات مشاركتهم فى تظاهرات غداً الثلاثاء للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال محمد عبد العزيز عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن تظاهرات الغد ستبدأ بثلاث مسيرات رئيسية فى تمام الساعة الخامسة مساءً من مسجد مصطفى محمود ومسجد الفتح ودوران شبرا إضافة إلى مسيرتان مهنيتان من نقابتي المحامين و الصحفيين تخرجان فى تمام الواحدة ظهراً باتجاه ميدان التحرير . وقال عبد العزيز الحسينى عضو المكتب التنفيذى لحزب الكرامة إن هناك أربع أمور هم محل خلاف الأمر الأول يتعلق بقضية الشريعة الاسلامية وتكفير الشعب المصرى ونحن نعتبر أن هذا أمر مرفوض, وتابع ..الأمر الثانى يتعلق بالقضاء الذى لايمكننا القول بأن كله فساد لكننا حصلنا من خلاله على أحكام تاريخية فى ظل وجود النظام السابق لكن من الواضح أن هناك اهداف لجماعات فى المجتمع لها أغراض معينة من وراء هذا الاتهام نحن لانقبل بها وأضاف الحسينى.." طريقة الاقصاء و التعيين فيما يتعلق بالنائب العام هى محل الخلاف وليس شخص النائب العام فنحن متفقون على إستبعاده لأنه هو من كان يتولى القبض و التحقيق مع المتظاهرين ضد نظام مبارك, وإستدرك قائلاً ..لكن علينا ألا نحمله مسئولية دم الشهداء وإلا نطبق المثل القائل "مقدرش ع الحمار إتشطر ع البردعة" وحمل الحسينى القوات المسلحة المسئولية عن أحداث موقعة الجمل وطالب بالتحقيق مع المخابرات العامة التى كانت تراقب أحداث الثورة من كاميرات فوق المتحف المصرى وطالب سامى القمحاوى ممثل أسر الشهداء بمحاكمة النائب العام السابق وبتطهير القضاء وبإيقاف كل ضباط الشرطة وكل من تورط فى دماء الشهداء وحجب رواتبهم ودعا القمحاوى إلى إلغاء القانون رقم 45 لسنة 2012 والذى يقضى بعد محاكمة العسكريين أمام القضاء الجنائى وطالب الرئيس محمد مرسى بالاعلان عن الآليات الخاصة بالقصاص للشهداء وبتجميع الأدلة من كافة مؤسسات الدولة وخاصة المخابرات العامة و العسكرية وتقديمها للعدالة فى أقرب وقت ممكن . وقالت راجية محمد محامية إن 350 معتقل من الثوار مازالو إلى الآن فى السجون ويعلنون من الضرب و السحل و الاهانات وجزء كبير منهم من القصر وهذا أكبر دليل على أن الداخلية لم تتغير ومازالت تستخدم نفس منهجها أيام النظام السابق وصدر عن المؤتمر بيان صحفى أكد فيه الحاضرون على مسئولية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و الحكومة ووزارة الداخلية عن حالات الانفلات و العنف و الاشتباكات المتصاعدة على مدار الأيام الماضية وقالوا إن ذلك يمتد الى دفع البلاد الى حافة الخطر بشكل متعمد خاصة بعد إصدار الاعلان الدستورى الذى يحول اول رئيس مدنى منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات . وأضاف البيان , إن البيان الذى صدر أمس عن رئاسة الجمهورية لم يقدم أى جديد فيما يتعلق بمطالب القوى الوطنية و الثورية ويمثل محاولة للالتفاف و التبرير على مطالبنا الواضحة ولا يعبر إلا عن إستمرار نفس نهج وسياسات النظام السابق فى تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار وهو ما ينذر بأن هذه السلطة التى أصابها الغرور و القوة و الانفراد لم تستوعب درس النظام السابق وأكد البيان على مطالب القوى الوطنية و المتمثلة فى السحب الفورى للاعلان الدستورى و القصاص العادل و الناجز لشهداء الثورة و البدء فوراً فى خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها و إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية . ودعا البيان كل محافظات مصر للمشاركة فى مسيرات غداً الثلاثاء الساعة الخامسة مساءً للاحتشاد فى ميدان التحرير لاستكمال الاعتصام من أجل تحقيق مطال الثورة وقع على البيان التسار الشعبى وأحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى و الدستور و المصرى الديموقراطي الاجتماعى و الكرامة و المصريين الأحرار و مصر الحرية و الاشتراكيين الثوريين و الجبهة القومية للعدالة و الديموقراطية وإتحاد شباب ماسبيرو وحركة 6 إبريل وحركة 6 إبريل الجبهة الديموقراطية وحركة شباب من أجل العدالة و الحرية وحركة المصرى الحر و الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية و الجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة ثورة اللوتس.