أبرز بنود برلين حول ليبيا.. حظر تصدير السلاح والنفط ولجنة مراقبة دولية

اتفق المشاركون في مؤتمر برلين الدولي، الأحد، على اتخاذ خطوات شاملة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، بحسب بيان ختامي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، بجانب طرفي الأزمة في ليبيا.
واتفق المشاركون على العمل على تعزيز المؤسسات المركزية في ليبيا، والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في البلد.
ومن أبرز ما جاء في البيان الختامي:
– دعوة الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية.
– الالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011)، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.
– إنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية الأمم المتحدة، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف.
– لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ومثل هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة لليبيين.
– العودة إلى المسار السياسي لحل النزاع.
– ضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم من دون تدخل خارجي.
– دعوة جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
– دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة، تحظى بمصادقة مجلس النواب.
– دعم تأسيس منظومة أمن وطنية موحدة في ليبيا، تحت سيطرة السلطة المركزية والمدنية، وقصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
– توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط، والامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
وشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، إضافة إلى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
كما تواجد في برلين وقت انعقاد المؤتمر، كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، فائز السراج، واللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي تنازع قواته الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبمبادرة تركية روسيا، يتواصل منذ 12 يناير الماضي وقف هش لإطلاق النار بين قوات طرفي النزاع في ليبيا، في ظل ارتكاب قوات حفتر خروقات متكررة.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.