المأمول من مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. وقف إطلاق النار وحكومة وفاق جديدة

تستضيف العاصمة الألمانية، غدا الأحد، اجتماعا حول ليبيا، يبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الطاحنة التي تتعدد فيها الأطراف الخارجية الفاعلية، بالإضافة إلى طرفي النزاع، حكومة السراج وميليشياتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
تعدد الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية وتضارب المصالح بين تلك الأطراف الفاعلة يجعل من الصعب التكهن بالنتائج التي قد تترتب على مؤتمر برلين، الذي يشارك فيه عدد من القادة من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مسارات على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.
وكشفت الوكالة أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، التي أطلعت عليها، توضح أن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.
وبحسب الوكالة، تنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، الاول يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.
المسار الأول يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث يحث البيان الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، معربا عن ترحيب المشاركين في المؤتمر ب "انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير"، وكذلك "المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 يناير لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار".
ويتضمن البيان مطالبة كافة الأطراف ب"وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية"، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى "وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا"، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.
وتدعو الوثيقة كذلك إلى وقف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات "من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة"، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة السراج.
ويتضمن البيان أيضا تعهد المشاركين في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ومناشدة مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، فيقضي بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: "ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب".
ويشير مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. ويقول: "ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة". كما يعرب المشاركون في القمة عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.
واقتصاديا، يدعو البيان إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الليبي ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية، وووضع آلية من شأنها أن تعيد إعمار الاقتصاد في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة "حكومة الوفاق الوطني الجديدة".