البيان الختامي ل مؤتمر برلين بشأن ليبيا: جيش موحد وسلطات مركزية وعدم التدخل

أصدر المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيانا ختاميا، دعوا خلاله إلى تعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على المنشآت النفطية، وتشكيل قوة عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الدول المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي:"نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل المبادرات الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار. وندعو كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم".
وأضاف البيان: "ندعو إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى".
كما تعهدت الدول المشاركة بالامنتاع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، موجهة الدعوة إلى كل الأطراف الدولية إلى حذو حذوها.
وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها".
وتعهد الموقعون على البيان: "بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا"، ودعوا "كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ نفس الإجراءات".
وأكد المشاركون التزامهم بتشديد إجراءات مراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان تنفيذ هذا القرار، مشددين على "ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق النزاع".
وتابع البيان:"نحث على عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها في المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصي بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم"، موجهين الدعوة إلى الأمم المتحدة إلى دعم هذه العملية.
وأكد الموقعون على دعمهم لإنشاء "جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها".
وشدد البيان على أن "المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة بموجب القرارين 2259 و2441 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ودعا "كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أي عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية".
وواصل البيان:"نرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعي للتنقيب عن موارد الطاقة التي تتبع للشعب الليبي عن طريق بيع أو شراء النفط الخام أو المنتجات النفطية خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط".
وأعلنت الدول الموقعة على البيان نيتها "تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين".
وأوضحت أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأمم المتحدة.
واقترحت الدول المشاركة في مؤتمر برلين في البيان الختامي له " إنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا" تحت سيطرة الحكومة الموحدة في المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس.