قمة مصرية إثيوبية سودانية حول «سد النهضة»

اتفق قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، الأحد، على العمل للتوصل إلى توافق حول جميع المسائل العالقة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة المصرية، عقب قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم بأديس أبابا مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي، الذي تتسلم مصر رئاستها هذا العام.
ووفق البيان، “تهدف القمة الثلاثية بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكد قادة الدول الثلاث على “الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على إعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة”، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان أن “قادة القمة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث”.
وأوضح أن عدم الإضرار سيتم “من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد”.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري،”أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن تفاصيل اللقاء حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وكان الرئيسان المصري والسوداني، اتفقا في قمة في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، على “أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب وقت”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية آنذاك.
وقال البشير وقتها في مؤتمر صحفي: “تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة حول الملء والتشغيل مهم، ونحن على تواصل مع إثيوبيا ومصر لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها”.
ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.