وزير الدولة للشئون القانونية ينفي التصالح مع أحمد عز

نفى محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ما نشرته صحيفة الوطن عن تكليفه بالتفاوض مع أحمد عز، القيادي البارز في النظام السابق والمسجون حاليًا، بهدف التصالح معه في عدد من قضايا الفساد والتربح المتهم فيها مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة.
وأكد محسوب أنه "لا سبيل للتصالح مع الفاسدين"، مشيرًا إلى أن الخبر الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس "مفبرك وكذب صريح".
وأوضح "لم ألتق يومًا رموز النظام السابق حول السعي للتصالح ولم أعرض على أحد شيئا"، لافتًا إلى أنه "ما لم تنشر الجريدة تكذيبًا فسوف نحتكم للقضاء لكي تتحمل الجريدة خطأها".
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أنه "إذا كان ما نُشر - كذبًا - هو بمثابة جس نبض للتصالح مع فاسدين، فليعلموا أن من يرغب في التصالح عليه أن يطلب التصالح من شعبه وبطلب الصفح منه لأن أي حكومة غير مفوضة بالعفو عن الفساد الذي أضر بالشعب".
وأضاف "من يريد التصالح مع رموز النظام البائد فليطلب عفوا من الله أولا، والتصالح مع شعبه ثانيا".
وقضت المحكمة، في الرابع من الشهر الجاري بالسجن 7 سنوات بحق أحمد عز، مع تغريمه 19 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بتهمة غسيل الأموال.
وتمكنت السلطات المصرية على مدار العام ونصف الماضية من استرداد ما قيمته 160 مليون جنيه (26 مليون دولار) من رموز النظام السابق جراء عمليات استغلالهم نفوذهم في الكسب غير المشروع.