مؤتمر فلسطيني «موازٍ» ردًا على جلسة «الوطني».. هل يعيد الوحدة أم يزيد الانقسام؟

بإعلان تحالف قوى المقاومة، التحضير لمؤتمرات فلسطينية، تسبق جلسة «الوطني الفلسطيني»، المقررة في 30 إبريل، والتي قاطعها عدد من الفصائل، تقفز إلى الواجهة تباينات جديدة بين القوى المقاطعة حول جدوى المؤتمر، الذي نص على أنه محاولة لحماية الوحدة الوطنية والحقوق الفلسطينية، في حين تثار توقعات حول أن يدفع لمزيد من الانقسامات.
مؤتمر الوحدة والحقوق
قال أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، خالد عبدالمجيد، إن مؤتمرا لحماية الوحدة الوطنية والحقوق الفلسطينية سيعقد في بيروت في 29 أبريل الجاري، وذلك للرد على خطوة عقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله نهاية الشهر.
وأضاف عبدالمجيد، على صفحة «نضال الشعب» على فيسبوك التابعة له، أن مؤتمرين آخرين سيعقدان في غزة ومناطق الوجود الفلسطيني بالتاريخ المذكور نفسه، تشارك فيها كل الفصائل والأعضاء المقاطعين لانعقاد المجلس الوطني في رام الله في ال30 من أبريل الجاري لتأكيد عدم مشروعيته.
وأوضح عبدالمجيد أن المؤتمر يأتي للرد على ما وصفه بخطوة انقسامية قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه، وأضاف في تصريح للصحافة من دمشق أن المؤتمر سيرفع الغطاء السياسي والتنظيمي والشعبي والفصائلي عن مجلس رام الله، ويناقش تداعيات انعقاده، كما سيناقش ما سميت «صفقة القرن» وتداعياتها ومسيرات العودة الكبرى.
وكشف عبدالمجيد عن أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر ببيروت، مشيرا إلى أن شخصيات فلسطينية كبيرة ستشارك فيه.
ما الذي يبحثه المؤتمر
وأوضح عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الوطني سيناقش تداعيات صفقة القرن ومسيرات العودة الكبرى وسيرفع الغطاء السياسي والتنظيمي والشعبي والفصائلي عن مجلس رام الله الانقسامي اللا شرعي.
وأضاف أنه «سيبحث آليات خطط المرحلة المقبلة ومواجهة تداعيات انعقاد المجلس في رام الله، وخطوات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية سياسية وتنظيمية وعلى أساس الميثاق الوطني الفلسطيني وبرنامج المقاومة والانتفاضة وحماية الوحدة الوطنية والحقوق الفلسطينية».
زيادة الانقسام.. والجبهة: لن نشارك
وعلى الرغم من إعلان عبدالمجيد مشاركة القوى المقاطعة لجلسة الوطني الفلسطيني، المقرر عقدها في رام الله، إلا أن الجبهة الوطنية أكدت عدم حضورها مثل تلك المؤتمرات التي قد تفضي إلى مزيد من الانقسام.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن الجبهة «لن تشارك في أي مجلس يعقد موازٍ للمجلس الوطني في رام الله سواء عقد في غزة أو مصر أو بيروت».
وشدد مزهر، في تصريح ل«رصد»، على أن الجبهة الشهبية «لن تكون جزءا من أي جسم يتم تشكيله كبديل عن منظمة التحرير، وفي المقابل لن نقبل بدولة في غزة أو دولة دون غزة ولن نقبل بتشكيل إدارة تحكم غزة».
وكشف مزهر عن محاولات من الجبهة للتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»؛ من أجل «إقناعهم بأنه من الخطأ تشكيل مجلس موازٍ لمجلس رام الله لأنه سيعمق من الانقسام».
وأضاف «اتفقنا أن تعقد مسيرات ومظاهرات واحتجاجات تطالب بتأجيله»، مجددا قرار الجبهة بمقاطعة المجلس الوطني في رام الله، إلا أننا سنبقى في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد مزهر، أنه «في حال عقد مجلس موازٍ لمجلس رام الله سنكون أمام المزيد من الانقسام والتشظي وذلك لن يصب في مصلحة شعبنا أو مشروعنا الوطني الكبير».
فلسطينيو الخارج يرفضون جلسة الوطني
وانضم «المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج» للرافضين لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد في رام الله بالضفة الغربية الله في 30 من أبريل الجاري.
ويواجه انعقاد الجلسة برام الله، انتقادات حادة من جميع القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية، التي أعلنت في أوقات متلاحقة مقاطعة جلساته، وطالبت بتأجيله ومشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني به.
وكانت الجبهة الشعبية أعلنت، مقاطعة الجلسة المرتقبة، بعد لقاء جمع وفدها مع وفد حركة «فتح»، وسبقتها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، اللتان قررتا كذلك عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.
ووصف المؤتمر، في بيان، أن انعقاد المجلس الوطني في رام الله «تحت حراب الاحتلال»، داعيا إلى عقد المجلس الوطني في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
كما رفض المؤتمر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون تمثيل الفلسطينيين كافة، وأعلن رفضه المسبق لأي قرار يتخذه.