تأجيل قضية قتل ثوار الدرب الأحمر إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل الثوار بالدرب الأحمر، والمتهم فيها ضابط الشرطة احمد الشاذلي وأمين الشرطة خالد أبو زيد؛ لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب لجلسة غد (الخميس) لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
واستمعتالمحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وبدأها بطلبة من الحضور قراءة الفاتحة لأرواح شهدائنا فى هذه القضية، وعقب ذلك بدء مرافعته بتلاوة آيات القصاص، والتأكيد أن للمتهمين في الآخرة عذاب أليم وأنه حان اليوم وقت حساب الدنيا، الذى تحول فيه العدالة القوى وصاحب النفوذ إلى ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وأكمل ممثل النيابة مشيرا للمتهمين باننا أمام أباطرة ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة لم تترك ورائها إلا الحسرة لأخت فقدت شقيقها، وصراخا هائلا لأمهات وآباء فقدوا فلذات اكبادهم، جرائم خسيسة مست أوتار الإنسانية، جريمة قتل المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.
وقالت النيابة أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان اللعين واتخذوه وليا ومعين على جرائمهم، حتى إذا ما وقعوا في موقف الحساب تخلى عنهم قائلا أنه يخاف الله رب العالمين، وقد قست قلوبهم بأن صوبوا أسلحتهم وبنادقهم تجاه صدور المجني عليهم دون خشية لله عز وجل، وارتكبوا بذلك مذبحة مفجعة مروعة.
ووصفت النيابة المتهمين بأنهم أشقياء وفقا لقول الرسول الكريم "بأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى"، فما أبشع أن تشهد أم اغتيال نجلها بعد أن تربى وترعرع أمام عينها، وصاح ممثل النيابة "انقذها يارب ..انقذها يارب..انقذها يارب" ألهمها الصبر والسلوان وأعنها حتى تشهد لحظة القصاص والحكم العادل الذي يحفظ حق فقيدها.
وأكد ممثل النيابة على تراكم الأدلة وكثرتها في هذه الدعوى بدء بأقوال شهود الواقعة الذين رأوا المتهمان رؤيا العين وهما يصوبا نيران أسلحتهم النارية والبنادق تجاه المواطنين، وما أكدته تقارير الطب الشرعي بأن إصابات المجني عليهم تنحصر في طلقات الرصاص، وان الإصابات كانت فى أماكن قاتلة بالعنق والرأس والصدر، بما يؤكد قصد القتل العمد، وليس صرف المتظاهرين أو مجرد تخويفهم، وطالب المحكمة بعدم التماس الرحمة للمتهمين بحجة أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليهم تحديدا من وسط العشرات، لأن الخطأ في التصويب لا ينفى جريمة القتل العمد المؤكدة بجميع أركانها في هذه القضية.
كما استعرضت المحكمة عدة مقاطع فيديو مقدمة من ، يغلب عليها مشاهد حرق مبنى قسم الشرطة وتحرك العديد من الأشخاص نحو مبنى القسم وخروج آخرين منه حاملين لمنقولات مثل مقاعد وغيرها من الأدوات التي لم تتبين المحكمة حقيقتها من الفيديو المعروض.