منها الحبس لرش الشوارع.. النظام يصدر جملة إجراءات مائية تقشفية

يبدو أن النظام المصري بدأ يتعامل مع قضية سد النهضة بافتراضية الكارثة الحتمية، وذلك بعد فشله في محاولات إيجاد حل لتلك الأزمة التي تهدد أمن مصر المائي، بشهادة الحكومة وخبراء المياه في العالم، حيث بدأ بفرض إجراءات تقشفية لإدارة المياه التي بدأ المواطن المصري الشعور بنقص فيها سواء مياه الشرب أو مياه الري.
وأولى الخطوات التقشفية، أقرها المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، حيث أمر بإيقاف سيارات «رش الشوارع» التابعة للمحافظة ترشيدا لاستهلاك المياه، مشيرا إلى صعوبة ما تمر به مصر من أزمة فى ملف الاحتياجات المائية، قائلا: «إحنا بنواجه مشكلة بفقر مائى، ولا يمكن استهلاك المياه بالمعدلات القديمة إطلاقا، ولازم نحافظ عليها».
وأضاف محافظة القاهرة، فى كلمته باجتماع المجلس التنفيذى أمس الأحد، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات، بمقر الديوان العام للمحافظة، أن العاصمة تهدر ما يقرب من مليون متر مربع يوميا من المياه، وأن مظاهر الإسراف عديدة وضخمة، مثل غسل السيارات، ورش الشوارع أمام الأكشاك والكافيهات والمقاهى، وسوء استخدام حراس العقارات للمياه فى غسيل السجاد والمتعلقات، وكل هذا يمثل إسرافا كبيرا فى الاستخدام.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة مراقبة المطاعم والمحال التى تهدر المياه، وتحرير محاضر رادعة بحقهم، وسرعة اتخاذ إجراءات فورية ضد كل محل أو أو مقهى أو كشك يستهلك المياه بإسراف وزيادة عن الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد.
من ناحية أخرى هناك عدة عقوبات في قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضمن المشروع مواد تشمل عقوبات صريحة لمن يخالف القانون وجاءت مواد العقوبات على النحو التالي:
100 ألف جنيه غرامة حال إتلاف وسائل المرافق.
50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.
السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع.
الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه.
الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم.
الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه.
غرامة بين 5 – 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.
عقوبة لكل من نشر أي أخبار عن مرفق المياه بحكم وظيفته.
وضع عقوبات للموظفين لتوصيل المياه دون سند قانوني.
الخطر قادم
من جانه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن الخطر المائي قادم، حيث سيزيد سد النهضة من الإحساس بالشُح المائي لدى المنطقة.
وفي تصريح ل«رصد» أضاف نور الدين، أن «نصف كمية مياه النيل قادمة من النيل الأزرق المُقام عليه سد النهضة».
و تابع: «نعيش منذ 10 سنين في سنوات عجاف، قل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية بنسبة 70%، ونصف مياه النيل الأزرق تقل في ظّل هذه السنوات، و إذا أصرت إثيوبيا على عدم وجود فيضان حتى تبدأ الملء ستكون هناك مشكلة كبيرة لمصر والسودان، وبالطبع الكهرباء القادمة السد العالي ستقل».
وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، زار إثيوبيا، في نوفمبر الماضي، وحضر اجتماعات لجنة سد النهضة المنعقدة بالعاصمة أديس أبابا، وعبّر عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذي صدر في مايو 2014.