كاتب فرنسي: انقسامات في الجيش حول دعم السيسي.. والانتخابات فجرت أزمة خفية بين القيادات العسكرية

كشفت أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بمعهد العلوم السياسية في باريس جان بيير فيليو، في مدونته، بصحيفة «لوموند» اليوم الأحد، عن انقاسامات داخل المؤسسة العسكرية حول دعم عبدالفتاح السيسي، وهو ما يُشير إلى هشاشة رأس هرم الدولة المصرية قبيل انتخابات الرئاسة وإلى حدّة الصراعات من أجل السلطة.
وقال الباحث الفرنسي، أنّ العسكريين في الجيش المصري بدأوا عرض خلافاتهم بصفة غير مسبوقة، مضيفا أنّ «الانتخابات المقبلة، التي كان يُتصوَّر أن تكون تكريساً للسيسي، مع إعادة انتخابه المعلن في مارس المقبل، هي بصدد التحوّل إلى أزمة مفتوحة خفية، لأنّ منظور الرئاسيات أيقظ طموحات البعض ونزاعات آخرين، حتى على رأس المؤسسة العسكرية».
ظل الجنرالات
وذكّر فيليو بأنّ «السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قام به، في يوليو2013، ضد عضو الإخوان المسلمين محمد مرسي، الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه ديمقراطياً في تاريخ مصر»، مشيرا إلى «إخماد الاحتجاجات الشعبية ضدّ هذا الانقلاب بالدمّ، في أغسطس 2013، مع سقوط ما يقرب من ألف قتيل مدني. ثم وصل القمع، منذ تلك الفترة، إلى مستويات غير مسبوقة في مصر، مخلّفة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وآلاف المفقودين، (وهي ظاهرة لم تكن معروفة من قبل)، فضلاً عن الاستخدام المنظم للتعذيب». وتابع: «تم انتخاب السيسي، الذي أصبح مارشالاً، رئيساً للجمهورية في مايو 2014 بنسبة 94% من الأصوات، وهي نسبة وصفها منافسه الوحيد في هذه المهزلة الانتخابية بأنها إهانة لذكاء المصريين»، لافتا إلى أنّ «استفتاءً شبيهاً بالأول مترقَّبٌ في مارس2018، من أجل إدراج ديكتاتورية السيسي في الزمن الرئاسي».
انتخابات شكلية
وبحسب الباحث الفرنسي، المتخصص بالشأن العربي، فإنّ «انتخابات الرئاسة التي يُتصوَّر أن تكون مجرّد شكلية إجماعية، كشفتْ للنظام المصري عن سباق محفوف بالأخطار»، معتبرًا أنّ «الفصل الأكثر إرباكاً في هذا المسلسل الذي يفرض الترقّب على المصريين هو اعتقال الجنرال سامي عنان، رئيس قيادة الأركان ما بين 2005 و2012». ووصف فيليو، اعتقال عنان بأنه جريمة تتمثّل بالتجرّؤ على تقديم ترشحه للرئاسيات، وهو ما جرّ عليه الاتهام بأنّه يزرع الانقسام بين الجيش والشعب، على الرغم من أنّ عنان هو الذي ضمن، في فبراير2011، دخول السيسي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان السيسي، أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يدير، قبل ذلك، الاستخبارات العسكرية، بينما عيّنه مرسي وزيراً للدفاع، في أغسطس 2012، مع منح عنان تقاعداً ذهبّياً، أي ضمانة قضائية صلبة.
وأكد فيليو أنّ السيسي بدا أكثر قلقا تجاه الشخصيات العسكرية السامية، مقارنة بما كانت عليه «جماعة الإخوان المسلمين» في عهد مرسي. وأوضح الباحث الفرنسي أن اعتقال عنان جاء بعد اعتقال العقيد أحمد قنصوة، في نوفمبر الثاني الماضي، بتهمة ارتكاب «سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري»، وذلك بعدما كان قد قدّم ترشحه للرئاسيات، مبينا أن الجنرال أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والمرشح الخاسر في رئاسيات 2012، في مواجهة مرسي، فقد اضطرّ لمغادرة دولة الإمارات، في ظروف غامضة، كي يعلن من مصر انسحابه من السباق الرئاسي، مقابل الحصول على حريته.
معاقبة القيادات العسكرية
وقال الباحث الفرنسي أنّ انتخابات الرئاسة المصرية «قد أصبحت، على الرغم من طابعها الشكلي، رهاناً مهماً بما يكفي للسيسي، كي يعاقب، وبصرامة، سابقيه في المؤسسة العسكرية، عنان وشفيق»، مشيرا إلى أن ذلك «يكشف في أسوأ الأحوال انعداماً عميقاً للأمن من جانب الرئيس الذي يتجنّب الظهور العلني مع الجمهور. وهو ما يُفسَّر، رسمياً، بأنّه تواضع من الرئيس، بينما السبب الأكثر قابلية للتصديق، هو أنّه بسبب التهديدات التي ثبتت صحتها على شخصه».
ورأى الباحث الفرنسي أنّ «انسحاب كل مرشح ذي مصداقية، أرغم السيسي على تجنّب الترشح، وحيداً، وعلى أن يُخرِجَ في الدقيقة الأخيرة أحد أشدّ أنصاره، (رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى) الذي سيقوم بالحملة من أجل السيسي أكثر مما يقوم بها لنفسه». وتابع بالقول «هذه القصة الرئاسية الطويلة ربما، هي أقلّ أهميّةً من التسريحات العنيفة، التي أقدم عليها السيسي، مؤخراً، في المواقع الأكثر استراتيجية في القوات المسلحة». تمهيد الطريق لنجله
وأشار فيليو إلى أنّ السيسي عزل رئيس قيادة الأركان محمود حجازي، في أكتوبر الماضي، من منصبه الذي يوجد فيه منذ مارس2014، بعد يومين من مشاركته بواشنطن في اجتماع رؤساء أركان الدول المنخرطة في الحرب ضد الإرهاب. ورأى أنّ «هذا العزل كان مفاجئاً جداً، من حيث إنّ علاقات السيسي وحجازي كانت وثيقة طوال مسارهما المهني، كما أنّهما مرتبطان، عائلياً، عن طريق زواج أحد أبناء السيسي بإحدى بنات حجازي»، ولفت إلى إقالة الجنرال محمود فوزي الذي كانت تربطه علاقة وثيقة جداً بالسيسي، مؤخراً، من منصبه كمدير للاستخبارات العامة، الذي كان يشغله منذ ديسمبر 2014.
واستخلص الباحث الفرنسي أنّ «الاستخبارات العامة تمثل، من الناحية التاريخية، العمود الفقري للنظام المصري، بسبب كون هذا الجهاز العسكريّ يركّز بين يديه سلطات قمع داخلي وكذلك الصفقات الخارجية باسم محاربة الإرهاب، طبعاً، ولكن كذلك، بفعل ملف غزّة، الذي يعتبر من اختصاصه». وحتى الآن لم يعيّن السيسي سوى وكيل على رأس هذا الجهاز، وهو مدير مكتبه عباس كامل، و«هذا الفراغ على رأس الاستخبارات العامة يعزّز من تأثير محمود السيسي، الابن الثاني للرئيس المصري، الذي تتعدّى سلطته رتبته العسكرية، كضابط»، بحسب فيليو.
عصر الاضطرابات
وذكر الباحث الفرنسي أنّ «مراكمة هزائم الجيش المصري في مواجهة الجهاديين في سيناء لن تؤدي سوى إلى زيادة القلق على رأس المؤسسة العسكرية. ولكن الضربات غير المنتظرة في المسلسل الرئاسي يمكن أن تؤدي إلى خلافات جدّية، حاصلة بسبب الحصيلة الكارثية للسيسي في ميدان الأمن كما الاقتصاد». وفي نهاية مقاله ،اختتم فيليو بالقول إنّه «من المؤكد، في كل الأحوال، أنّ جمهورية مصر، خلف واجهة الاستقرار القمعية المتطرفة، دخلت، من جديد، في عصر الاضطرابات».