حظر النشر في قضية «عنان».. ومدير مكتبه: الفريق اختطف من سيارته

أصدر المدعي العسكري اللواء محمد الرويني قرارًا اليوم الثلاثاء بحظر النشر في التحقيقات الجارية في القضية رقم (1) لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، المُقيدة ضد الفريق المستدعى سامي حافظ عنان، والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذه والإفادة بما يتم.
وشمل الحظر «جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية؛ لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها».
عاجل: المدعي العام العسكري يقرر حظر النشر في القضية المقيدة ضد الفريق سامي عنان pic.twitter.com/ePXpwrQR2X
— Omar Elhady (@ElHady) January 23, 2018
وصباح اليوم، رفض الجيش إعلان ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان للانتخابات الرئاسية، مقررًا استدعاءه إلى جهات التحقيق العسكرية؛ بادعاء ارتكابه ثلاث مخالفات؛ منها الترشح من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش؛ ما قد يعاقبه السجن، بعد إحالته من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية.
وقف حملة عنان
واليوم أيضًا، أعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان الانتخابية وقف أنشطتها، وقالت في بيان عاجل: «نظرًا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تُعلن حملة ترشح (سامي عنان رئيسًا لمصر) بكلّ الأسى وقف الحملة إلى حين إشعار آخر، وذلك حرصًا منها على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير».

كما نشرت الصفحة الرسمية على «فيس بوك» خبرًا يؤكد اقتياد الفريق عنان من ممثلي جهات التحقيق العسكري لاستجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما أكدته وكالة رويترز في خبر عاجل.
وقال مصطفى الشال، مدير مكتب سامي عنان، إنّ الفريق اُختُطف من سيارته وليس من منزله كما قال البعض.
الفريق عنان تم اختطافه من سيارته ..وليس من منزله كما يردد البعض …وبعد قليل هنصدر بيان من الحمله .
— Mustafa Elshall (@MElshll) January 23, 2018
ورجح مصدر في الحملة استبعاد الفريق من السباق الرئاسي في ضوء إغلاق هيئة الانتخابات باب الترشح يوم 29 يناير الجاري؛ خاصة بعد اتهامه بإعلان ترشحه دون الحصول على موافقة الجيش، والتحريض ضد القوات المسلحة في بيان ترشحه، والتزوير في المحررات الرسمية، بإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين؛ وتفضي جميعها إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفقًا لقوانين القضاء العسكري (درجة تقاضي واحدة دون استئناف).
وفي بيان ترشحه قبل أيام قليلة، دعا عنان مؤسسات الدولة إلى الوقوف بحياد بين المرشحين؛ محذرًا من تداعيات «الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر معدودة»، دون الإشارة صراحة إلى الجيش، الذي رفض أن يحمله وحده مسؤولية المواجهة، نتيجة سياسات خاطئة، ودون اتّباع أخرى رشيدة «تمكن القطاع المدني للدولة من القيام بدوره متكاملًا».