هكذا سيتغلب النظام على حكم استيراد القمح المسرطن

رغم حكم القضاء الإداري، بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت الذي يسبب السرطان؛ إلا أن وزارة الزراعة لم تكترث للحكم، وأعلنت عن أن الأمور تمضي كما كانت، ويتم استقبال شحنات القمح المصابة بالفطر.
وبعد شهور من الجدل حول صفقات استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار على قضية القمح المصاب بالإرجوت سواء الحالية أو المستقبلية.
وأودعت المحكمة أسباب حكم وقف تسلم الشحنات المصابة الحالية والمستقبلية، خاصة أن تجاوز النسب العالمية المقررة فى الشحنات المصابة يشكل- في رأى الخبراء- مخاطر شديدة على صحة المواطنين، تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد.
حيثيات حكم منع الإرجوت
وأودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء، الصادر في 21 سبتمبر 2016، بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت ووقف تسلم الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها أن انتهت في أغسطس 2015، إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر- الإرجوت- لأسباب عديدة، منها أن الفطر غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه عقب الرفض، أصدر مجلس الوزراء قراره ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار، ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.
التموين تصر
وفي المقابل علق على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، قائلًا: «ماكنتش أعرف القضية من الأساس وفوجئت بحكم المحكمة الإدارية».
وأشار «مصليحي» خلال كلمته بملتقى جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الخميس، إلى أن الوزارة قدمت استشكال على قرار الإدارية العليا الخاص بمنع استيراد القمح بنسبة 0.05٪ «إرجوت».
ولفت وزير التموين، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب وزير الزراعة وعضوية الصادرات والواردات والسلع التموينية ومن الصحة، لإعادة صياغة الإجراءات من جديد الخاصة باستيراد القمح، لتكون ملزمة لكل الجهات ولكل الدول التي نتعامل معها، حتى لا ندخل في منطقة ضبابية لتكون كل الأمور واضحة.
وأضاف أن بذرة «الإرجوت» تشبه القمح وليس منها أي ضرر، مؤكدًا أن تلك النسبة معترف بها عالميًا، ولا يوجد منه ضرر على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أقماح بنسبة زيرو «إرجوت».
مناقصة جديد لشراء قمح
اليوم وعلي الرغم من قرار المحكمة، أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من 1-10 من يناير المقبل، وأن تكون عروض الأسعار على أساس التسليم من ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
وأشارت الهيئة إلى أنها ترغب أيضا في شراء القمح الأميركي الشتوي الأبيض الناعم، والقمح الأميركي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأميركي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، أو قمح فرنسي قابل للطحن، أو قمح أسترالي قياسي ناعم، أو قمح ألماني قابل للطحن.
كما تسعى الهيئة لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
السماح باستيراد القمح المصاب
وفي العام الماضي، أصدرت الحكومة قرارا يسمح بواردات القمح التي تصل نسبة فطر الإرجوت فيها إلى 0.05%، المعيار الدولي الشائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات، بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بالإرجوت؛ وهو القرار الذي جاء لاسترضاء فرنسا على خلفية وقف شحنات قمح فرنسية في الموانئ المصرية.
وكان طارق العوضى، المحامى، قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين، وذكر فيها أن فطر الإرجوت ثبت علميا خطورته البالغة على الصحة العامة وتسبُّبه فى أمراض عديدة للإنسان، وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة بالفطر، رغم رفضها سابقًا تسلُّم الشحنات ذاتها، مشيرا إلى أن عدول الحكومة عن قرارها يخالف ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون والحفاظ على سلامة وأمن المواطن.
ويكثر فطر الإرجوت في أكثر من 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا.