أميركا تنشر وثائق سرية عن اغتيال الرئيس كينيدي

كشفت الولايات المتحدة الأميركية، النقاب عن ألفين و891 وثيقة خاصة باغتيال الرئيس الأسبق، جون إف كينيدي، من خلال إتاحتها على الإنترنت، بعد كان محظورًا الوصول إليها.
وبحسب معلومات صادرة عن البيت الأبيض، فإن إتاحة الوثائق جاءت بناء على تعليمات من الرئيس، دونالد ترامب، ضمن مساعيه لإزالة الغموض الذي يكتنف عملية الاغتيال.
ولقد أتاح الأرشيف الوطني للولايات المتحدة، الوصول للوثائق، على الإنترنت دون قيود، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات المعنية عملها لإتاحة ما تبقى من سجلات متعلقة بالاغتيال.
وفي مذكرة وزعها البيت الأبيض ليلة الخميس، كتب ترامب عن حجب الوثائق «الشعب الأميركي، يتوقع ويستحق أن تقدم له حكومته أكبر قدر ممكن من الحرية للوصول لملفات اغتيال الرئيس كينيدي»، متابعا:« وذلك ليستطيع الناس، أخيرا، الاطلاع على تفاصيل هذا الحدث المهم».
وطالب ترامب أيضا بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن السجلات المتبقية دون إبطاء. وبالتالي، سيتم نشر تلك السجلات بحلول 26 أبريل 2018، مع إجراء تعديلات جزئية بها.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن وثائق حساسة متعلقة بعملية الاغتيال، بعد تقييمها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي)، وهيئة الاستخبارات الوطنية.
تجدر الإشارة أنه تم الإبقاء على سرية جزء من تلك الوثائق لمدة 25 عاما، بموجب القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عام 1992.
وعام 1992، فتحت لأول مرة وثائق اغتيال كينيدي، لكن تم الإبقاء على سرية بعضها حتى أمس الخميس، 26 أكتوبر الجاري، الذي يوافق انتهاء فتره 25 سنه من إقرار بقائها طي السرية.
وتم اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963، و نُسجت كثير من النظريات حول عملية اغتياله، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنه قتل برصاصة من مسدس لي هارفي أوزوالد.
واعتقل أوزوالد يوم الحادث، واتهم باغتيال الرئيس، لكنه نفى التهم الموجهة إليه، ليقتل بعد ذلك بيومين خلال احتجازه لدى الشرطة، على يد صاحب ملهى ليلي يدعى جاك روبي.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت قضية اغتيال كينيدي، الذي تولى الحكم في يناير 1961، من أقوى نظريات المؤامرة في التاريخ الأميركي.