مصر تتجه إلى المنح بدلاً من القروض

أأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي على أن خطة الوزارة الفترة القادمة سوف تركز على بروتوكولات المنح بدلاً من القروض وتلك التي لن تشترط على امتيازات، موضحًا أن اتفاقيات القروض كانت عبارة عن حقوق امتياز وهناك مساعدات مشروطة يشترط فيها على الدول شراء خدمات من الدول المانحة.
وقال السفير محمود السعيد- الذي ألقى كلمة الوزير- خلال مؤتمر الاستثمار السنوي الذي نظمته شركة بلتون للأوراق المالية وبحضور ممثلي 75 صندوق استثماري أن الأزمة التي واجهتها منطقة اليورو انعكست على حجم التدفقات المالية بانخفاضها وهذا انعكس على مصر وبلغ حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر عام 2011 مبلغ 965 مليون دولار وهو رقم أقل من نصف الحجم المتوسط السنوي الذي يبلغ 2,2 مليار دولار.
وأضاف أن عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال المرحلة الانتقالية انعكس على ايقاع المفاوضات لحسم المشاريع والبرامج في الأعوام القادمة ومشروعات البنك الدولي لم يتم استبدالها بأخرى.
من جانبه أكد هاني قدر، مستشار وزير المالية، أن الحكومة لن تتجه لفرض أي التزامات على المواطن لتخفيض العجز لكن سوف تلجأ إلى خطط جديدة لتحسين حصيلة الضرائب والتعامل مع مشكلة الدعم ليس بتخفيضه للمهمشين ولكن الحكومة سوف تستمر في حمايتهم بطريقة أفضل.
وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي فقال إن هناك كثير من اللغط فيما يثار حول العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحصرها في القرض.
وأكد أن برنامج الاقتصاد الوطني الذي سيقوم عليه القرض يتم مناقشته على كل مستويات الدولة وقريبًا جدًّا سيتم طرحه على المجتمع وهو يقوم على أهداف محددة الأول أننا لدينا مشكلة في معدلات النمو ونحتاج زيادة معدل النمو إلى 6,5 أو 7% كهدف إستراتيجي.
وقال إن الهدف الثاني من الأهداف العريضة التي يقوم عليها البرنامج ضرورة أن يصاحب هذا النمو استقرار مالي وسيتم عقد حلقات نقاش مجتمعي مع مختلف دوائر الفكر قريبًا جدًّا لاستطلاع الرأي حول ما يرونه من سياسات واجبة التنفيذ لتحيقيق تلك الأهداف.
واستكمل قائلاً إن صندوق النقد الدولي كأي مؤسسة تمويل يضع شروط مالية تتعلق بسعر الفائدة وفترة السداد وحجم الأقساط وهذه أمور للاطمئنان على أمواله كيف ستعود ومسلمات أما البرنامج وإعداده فليس هناك تدخل من الصندوق به لأن سياسة الصندوق تغيرت تمامًا عما كان من قبل
وأكد على استمرار منظومة دعم الفقراء مشيرًا إلى أنه يتم النظر حاليًّا في إمكانية تدشين البطاقات الذكية لتوزيع منتجات البترول من خلالها مؤكدًا أنه سيتم مناقشة ذلك مع المجتمع قبل أي خطوة في هذا الشأن.