بعد سلسلة من القيود والمعوقات.. مطامع الجيش تحاصر «هايبر وان» للاستحواذ على حصة مؤثرة

يبدو أن شركة مبيعات التجزئة الشهيرة «هايبر وان» المملوكة لرجل الأعمال محمد الهوارى، أصبح مطمع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلّحة وعدد من الشركات التي أرادت الاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهمها، بعد سلسلة من المضايقات والقيود التي منعتها من التوسع وفتح فروع أخرى.
وسلسلة «هايبر وان» مملوكة لشركة البستان للتنمية العقارية، ولديها فرعان في مدينتي الشيخ زايد بغرب القاهرة، والعاشر من رمضان شرق القاهرة، وتعد واحدة من أكبر سلسلة المحال التجارية في مصر، والتى يبلغ رأسمالها 600 مليون جنيه.
تقديم عرضان
وقالت مصادر مقربة من الصفقة ل «صحيفة المال» إن العرضين تقدم لهما كل من صندوق المشروعات المصرى الأميركي وإحدى الشركات الاستثمارية الأجنبية التى تدخل السوق المحلية لأول مرة، وتدرس إدارة «هايبر وان» حالياً العرضين، تمهيدأً لاتخاذ القرار النهائى.
وتأسس الصندوق المصرى الامريكى عقب ثورة يناير 2011 بمساهمة مشتركة بين الحكومتين المصرية والامريكية، وبدأ نشاطه فى السوق المحلية بالاستحواذ على حصة مؤثرة فى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قبل نحو عامين.
وبحسب الصحيفة فإن «هايبر وان» عينت شركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى مستقل فى الصفقة، و مكتب التميمى للاستشارات القانونية كمستشار قانونى، فيما لم يتم وضع مدى زمنى للانتهاء من الصفقة.
تدخل الجيش
وفي السياق نفسه،نقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدران «قولهم أن هناك مفاوضات بين الشركة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلّحة»، وأكد أحدهما أن المفاوضات مازالت في بدايتها ولم يتم الاستقرار على التفاصيل المهمة لعملية الاستحواذ سواء على مستوى الحصة الخاضعة للاستحواذ أو قيمتها.
ووفقاً للمصدرين، ينافس عرضّ جهاز الخدمة الوطنية عرض آخرُ تقدم به صندوق المشروعات المصري الأميركي للاستحواذ على حصة من الشركة.
ويأتي ذلك بعد خمسة أشهر من إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حصولها على تكليف من عبد الفتاح السيسي بإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، تحت مبرر «مواجهة ارتفاع أسعار السلع».
توسيع نفوذ الجيش
وشهدت الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو2013، وتيرة متسارعة من توسيع نفوذ الجيش اقتصاديا، في العديد من المجالات أبرزها الطرق ومشروعات صناعية وزراعية.
وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، نهاية الشهر الماضي، بالحد من مشاركة شركات الجيش في أنشطة التجارة.
وادعى السيسي في نهاية أكتوبر الماضي إن «الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص»، ولكن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.
وتتسع قاعدة سيطرة الجيش على القطاعات الاقتصادية بوتيرة سريعة جداً، ليكاد يصبح مشاركاً في غالبية النشاطات الاقتصادية، فارضاً نفسه كمنافس شرس مع القطاع الخاص، بما يتناقض مع مبدأ المنافسة الحرة، وبما يضرب أي جهد لجذب الاستثمارات إلى مصر، بفعل ضعف قدرة أي مستثمر على مواجهة جيش معفي من الرسوم الجمركية ويتمتع بامتيازات استثمارية واسعة.
وحذّر محللو اقتصاد من الآثار السلبية لتوسيع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المصري، في ظل منافسة غير متكافئة بين الطرفين.
قيود ومضايقات
وتخطط «هايبر وان» لإضافة 4 فروع أخرى خلال عامين في السليمانية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ومدن بدر والشروق وأسيوط،باستثمارات 500 مليون جنيه لكنها فشلت فى الحصول على تراخيص لافتتاح فرع السليمانية، وفق تصريحات سابقة لطارق صدقى، المدير التنفيذى ل«هايبر وان».
وكان «الهوارى» قد صرح سابقاً خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعاناة الشركة من بعض القيود التى أجبرتها على إيقاف خطتها التوسعية لإقامة 3 فروع فى مدن بدر والشروق وأسيوط، باستثمارات تقارب مليارى جنيه.
وتستهدف السلسلة تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وتعتزم الوصول إلى مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بعد إضافة الفروع المستهدفة.
وتأسست «هايبر وان» عام 2005 وفقاً لموقعها الإلكترونى، وتملك فرعين أساسيين الأول فى مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والآخر بمدينة العاشر من رمضان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ، ويعمل بها 2500 موظفاً، وتتكون من 4 إدارات رئيسية تتألف من ثلاثين قسما، منها تحضير المأكولات والمخبوزات اليومية إلى أحدث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.