بأمر إماراتي .. إقامة «شبه إجبارية» للرئيس اليمني في السعودية

أكدت مصادر يمنية، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موضوع تحت الإقامة الجبرية في الرياض، بأمر إماراتي، بعد تهديدها باغتياله، حال محاولة عودته إلى عدن.
وقال مصدران يمنيان، ل «عربي 21»، دولة الإمارات، ترفض بشدة عودة منصور إلى عدن، التي تتخذ منها حكومته مقرا لها.
ومدينة عدن التي تقع جنوبي البلاد، يسيطر الإماراتيون على ملفها الأمني منذ استعادتها في يوليو 2015.
وأضاف المصدرين، أحدهما مقرب من الرئاسة اليمنية، أن الرفض الإماراتي، استند على أن عودة الرئيس اليمني قد تكون نهائية، وبالتالي تتغير موازين القوة على الأرض لصالح حكومته، ومن ثم هزيمة مشروع حكومة «أبوظبي»، التي تعيش أزمة عميقة في علاقتها مع الرجل.
وينتظر توافقا سعوديا إماراتيا، بعد تهديدات الأخيرة باستهداف طائرته قبل هبوطها في مطار عدن الدولي، بحسب المصدرين.
وكان الرئيس هادي أعلن أنه سيغادر المملكة التي يقيم فيها منذ مغادرته لمدينة عدن في فبراير من العام الجاري؛ لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، وسيعود عقب ذلك إلى المدينة الجنوبية.
وأوضحا المصدرين، أن الرياض لديها مخاوف من احتمالية تعرض الرئيس عبدربه هادي لعملية اغتيال في مدينة عدن، لافتين إلى أنهما «لم يستبعدا أن هذه المخاوف التي يتذرع بها السعوديون، لا تعدو كونها «هروبا من مواقفهم الرخوة من سياسات حليفتهم الإمارات المناوئة للشرعية التي تدخلوا لإعادتها»».
في الوقت نفسه، قد تكون تلك المخاوف حقيقية، وتخشى الرياض أن تخسر «ورقة الشرعية» إذا اغتيل الرئيس هادي، والتي بموجبها تدخلت عسكريا ضد جماعة «أنصار الله» (الحوثي) المدعومة إيرانيا. حسبما ذكره المصدران.
يعزز ذلك، بحسب المصدرين، إعلان السلطات الإماراتية العلني والصريح تأييدها مبادرة أممية طرحها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، في وقت سابق من عام 2016، تقضي بنقل صلاحياته إلى نائب الرئيس، يتم اختياره توافقيا مع الطرف الآخر، تحالف الحوثي وعلي صالح، رفضتها الحكومة الشرعية.
وكانت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، أشارت في وقت سابق، على صفحتها ب«تويتر» إلى أن الرئيس اليمني قيد الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض، ولا يسمح له بالعودة إلى مدينة عدن.
وتدخلت السعودية في اليمن عام 2015 لدعم حكومة الرئيس، بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من طهران على زمام السلطة في صنعاء.