رابطة ميسا: حكومة الإمارات تقيّد حرية البحث الأكاديمي

انتقدت رابطة أميركا الشمالية لدراسات الشرق الأوسط (ميسا) صمت جامعة نيويورك على قرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفض منح تأشيرة دخول لأستاذين بالجامعة تسلما دعوات للتدريس بفرع الجامعة بأبو ظبي.
وقالت رئيسة الرابطة بيث بارون في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس جامعة «نيويورك يونيفرسيتي» أندرو هاميلتون إن صمت إدارته حول منع الأستاذين من التدريس بأبوظبي وحول حالات عديدة أخرى مماثلة يشكل خيانة لالتزام الجامعة المعروف بضمان حرية البحث الأكاديمي بفرعها بأبو ظبي، كما أنه يدعو للسخرية من زعم الجامعة أنها «جامعة لشبكة عالمية من الفروع» تنساب عبرها خبرات كادر التدريس والأفكار بحرية.
ووصفت الرسالة صمت إدارة الجامعة بأنه مشاركة في جريمة تمييز اقترفتها دولة الإمارات على أسس دينية أو عرقية، وهو أمر يخالف القانون في الولايات المتحدة
يُذكر أن رابطة (ميسا) تأسست عام 1966 لدعم برامج المنح الأكاديمية والدراسات الجامعية عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم بنشر مجلة "المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط (ذا إنترناشيونال جورنال أوف ميدل إيست ستديز)، ولديها ثلاثة آلاف عضو على نطاق العالم، وتعمل على ضمان حرية التعبير الأكاديمية داخل الشرق الأوسط وفي الدراسات عن المنطقة التي تتم في أميركا الشمالية وأماكن أخرى.
قمعي وغير متسامح
وكانت دولة الإمارات رفضت منح تأشيرات عمل لكل من الأستاذ محمد بازي بشعبة الصحافة بجامعة نيويورك والأستاذ آرانج كيشافارزيان بشعبة دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية، وهما مدرسان متفرغان بالجامعة دُعيا للتدريس بفرعها بأبو ظبي خلال العام الدراسي الجاري.
وأشارت الرسالة إلى أن الرابطة لا تعلم شيئا عن أسباب رفض حكومة الإمارات منح الأستاذين تأشيرة عمل، لكنها سبق أن أشارت في رسائل عديدة إلى الاحتجاج على اعتقال وملاحقة المعارضين الإماراتيين طوال العام الماضي، غير أن المشهد العام بدولة الإمارات أصبح قمعيا وغير متسامح بشكل متزايد مع المعارضين؛ وبالتالي فإنها ترجح أن تكون أجهزة الأمن بدولة الإمارات غير سعيدة بشيء كان قد قاله أو كتبه أو درسه بازي أو كيشافارزيان أو كلاهما عن الأوضاع السياسية بدولة الإمارات أو منطقة الخليج.
كما أشارت بارون إلى أن استمارات حكومة الإمارات وفرع الجامعة بأبو ظبي التي يعبئها المتقدم بطلب التأشيرة تتطلب ذكر الدين أو المذهب الديني الذي يعتنقه مقدم الطلب، الأمر الذي يدفع الرابطة لترجيح أن الرفض سببه ديني، وبالتالي يمكنها القول إن حرمان الأستاذين من التدريس بفرع الجامعة هناك لهو «شكل فاضح من التمييز على أساس الدين».
ليست حالة منفردة
وأضافت بارون أن نحو عشرة من أساتذة الجامعة رُفضت طلبات انتقالهم لفرع الجامعة في أبو ظبي خلال العام الدراسي 2015-2016، بالإضافة إلى عدد أكبر من الباحثين والموظفين والطلاب، كما أن العديد من المناسبات الأكاديمية تم منعها من قبل حكومة الإمارات لأسباب سياسية، وأن إدارة الجامعة بأبو ظبي أبلغت الطلاب بأنها تميّز بين حرية التعبير داخل الجامعة -التي تعتبرها خاضعة للقوانين والقيود الحكومية- وبين الحرية الأكاديمية -التي لا ترتبط إلا بما تدرسه الجامعة ويقع في دائرة قدراتها البحثية- مشيرة إلى أن فرع جامعة نيويورك بأبو ظبي لم يعد يتمتع بخدمة الوصول الكامل للإنترنت.
ووصفت الرسالة تعامل إدارة الجامعة بأبو ظبي مع حرية التعبير وحرية البحث الأكاديمي بأنه ذو وجهين و«استبدادي».
وردت الرابطة على ما يتردد من أن الولايات المتحدة نفسها ترفض أحيانا منح تأشيرات لأساتذة أجانب يُدعون للتدريس بالجامعات داخل أميركا، قائلة إن هذا يحدث أحيانا، لكن الجامعات المعنية لا تتركه يمر دون إبلاغ الرأي العام به وانتقاده وإدانته.
المصدر: الجزيرة