انتشار الحمى القلاعية... تزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وكيل المحافظ المساعد لقطاع السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أن لجنة السياسات النقدية للبنك قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى ، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 9.5% حيث شهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إرتفاعاً شهرياً بلغ 0.67% خلال شهر فبراير للعام الحالى 2012م مقارنة بإرتفاع قدره 0.15% خلال يناير من العام نفسه ، وقد إرتفع المعدل السنوى للتضخم أيضاً لشهر فبراير مقارنة بيانر أيضاً ، والجدير بالذكر أن الجانب الأكبر من التطورات الشهرية الأخيرة للتضخم نتجت عن تحركات أسعار المواد الغذائية ، فى حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية تغيرات محدودة ، ورغم انخفاض إحتمال عودة الأسعار العالمية الحالية فإن الآثار المترتبة على إنتشار مرضى الحمى القلاعية الذى أصاب الماشية مؤخراً ، بالإضافة إلى إحتمالية عودة الإختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض قد تؤدى إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم .
وقدإرتفع الناتج المحلى ارتفاعاً محدوداً بلغ 0.3% فى الربع الأول من عام 2011-2012م بعد إرتفاع متواضع فى الربع الرابع من عام 2010- 2011م عقب الإنكماش الحاد الذى شهده الربع الثالث من عام 2010-2011 ، وذلك على خلفية الإنخفاض الملحوظ فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد ، وفى ذات الوقت وآخذاً فى الاعتبار حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين خلال العام الماضى فقد استمرت مستويات الاستثمار فى التراجع .
وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار ، وما لذلك من إنعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الإقتصاد ، وفضلاً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى لازلت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو ، وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستفبلاً ، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسات النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزى مناسبة ، وستتابع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى التطورات عن كثب ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط .