خبير ل«رصد» : قراران للمركزي ساعدا فى تدهور الاستثمار بمصر

أطلق البنك المركزي فى مصر عدة قرارات ناتجة عن الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية، ساعدت فى تدهور وضع الاستثمار فى الدولة، حيث أجمع باحثين ومحللين أن القرارات الأخيرة أثبتت توجه البنك نحو انكماش الاستثمار المباشر خلال الفترة الماضية بقوة.
واتخذ البنك المركزي قراراته الأخيرة، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي والتى تم إملائها على مصر تحت إطار خطة إصلاح إقتصادي، ليخرج المسئولين فى الحكومة الحالية مؤيدين للشروط، رغبة منهم فى استلام قرض بنحو 12 مليار دولار شرطية تنفيذ الشروط.
قرارات سلبيه
وبحسب عضو شعبة الاستثمار ماجد حلمي، فإن عوامل جذب الاستثمار فى الدولة لا تقتصر على تهيئة قانون جديد للاستثمار فقط، وإنما تعود إلى كيفية ونوعية القرارات المنفذة فى الدولة، مشيرا إلى أن المستثمرين بالداخل والخارج، يحللون أهداف واضعي السياسات فى مصر من خلال قراراتهم وبالتالى بناء قرارهم بالاستثمار من عدمه على هذا الأساس.
وأشار حلمي لرصد، أنه مع تقييم أخر القرارات الخاصة بتسيير السياسات النقدية فى مصر، يتضح انه يتم تنفيذ شروط صندوق النقد دون وعي أو تفكير على المدي البعيد، مشيرا إلى أن قرار التعويم على الرغم من ضرورة تنفيذه، إلا انه يلامس الإستثمار بشكل رئيسي، وعلى أساسه يتم إحتساب التكاليف والعوائد التى تراجعت كثيرا فى ظل ركود السوق.
ويتبع المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، سياسة نقدية متشددة أسفرت عن رفع معدلات الفائدة بنسب إجمالية 7% (700 نقطة أساس)، ما أدى إلى زيادة مطردة في نسب التضخم وصلت به إلى أعلى معدلاته على الإطلاق في يوليو الماضي
يأتى كل ذلك فى مواجهة أسعار العائد المرتفع والتى سحبت أغلب السيولة من المستثمرين، خاصة انها منعدمة المخاطرة والجهد والتكاليف المتواصلة كالإستثمارات التنفيذية المباشرة.
وأعلن البنك المركزي المصري، يوليو 2017، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مشيرا إلى إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها.
وتعانى مصر من إرتفاعات كبيرة بأسعار السلع والخدمات الناتجة عن إرتفاع التكاليف للمصانع والشركات والمستوردين لتلك السلع،بالتزامن مع رفع الحكومة يدها عن الدعم تدريجيا، حيث سجلت البيانات الرسمية للتضخم عن شهر يوليو 2017، أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 35.26 %، وفقاً لمؤشر البنك المركزي المصري