السيسي صدق عليه مؤخرا.. تعرف على أسباب إشادة «تل أبيب» بتوقيع قانون تنظيم أنشطة الغاز الجديد

فور تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون «تنظيم أنشطة الغاز» باركت صحف تل أبيب له، إذ أكدوا أنه يفتح الباب لشركات النفط المصرية لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك مع اقتراب استخراج النفط من حقل «ظهر»، وذلك القانون هو قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وحسب نص القانون، فإنه يسمح بشراء وتصدير الغاز من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وبيعه لموردى الغاز.
وكشفت صحف إسرائيلية، ارتياح تل أبيب من إصدار السيسي لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، كما اعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب، أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وفي تقرير له تساءل، موقع «ذا ماركر» النسخة الاقتصادية لصحيفة «هآرتس»:«هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟».
وتابع: «وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا يسمح للقطاع الخاص في مصر باستيراد الغاز الطبيعي كجزء من عملية رفع القيود التنظيمية عن سوق الغاز في مصر.. بهذا يكون الطريق ممهدا للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج بما في ذلك من إسرائيل».
هيئة عامة
ويقضي القانون الجديد بإنشاء الحكومة هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص، وذلك للإشراف على صناعة الغاز في البلاد.
ويتيح القانون للشركات الخاصة، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وبيعه لموردي الغاز المحلي.
وبحسب موقع «جلوبس» العبري :«يسمح القانون، الذي يتم مناقشته في مصر منذ 2012، للشركات الخاصة بإدارة مفاوضات مباشرة مع الشركاء في حقول الغاز الإسرائيلية- الأمر الذي يمكنه التعجيل بدفع صفقات الغاز الطبيعي مع مصر».
وأشار الموقع إلى أنّه حتى الآن كانت الشركة المصرية للغاز ( E-gas) هي الوحيدة التي تستورد الغاز وتسوقه لموردين محليين.
حقل ظهر
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس السيد البدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات قطاع البترول، إن شركته تمكنت من إنهاء أعمالها بالمرحلة الأولى من مشروع حقل "ظهر" للغاز بالبحر المتوسط قبل الموعد المحدد بشهر ونصف الشهر.
وأضاف "البدوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة مدّت 3 خطوط بأقطار 8 و14 و26 بوصة على الترتيب، بإجمالى طول يبلغ 90 كيلو مترا على عمق يصل ل25 مترا، مشيرا إلى أن الاتفاق كان يقضى بإنجاز الأعمال فى الفترة من نوفمبر 2016 حتى نهاية سبتمبر 2017، إلا أنهم تمكنوا من تنفيذ كل الأعمال خلال الأسبوع الأول من أغسطس.
التصدير لإسرائيل
وتابع الموقع :«قدرت مصادر في السوق أن التصديق على القانون سيسمح بإزالة أحد العوائق الرئيسية التي جعلت من الصعب توقيع اتفاقات لتصدير الغاز لإسرائيل. علاوة على ذلك، يظهر التغيير في القانون المصري الاستعداد المصري لتحسين اقتصاد الغاز المحلي ودفع عناصر جديدة لاستيراد الغاز».
وعلق «عاميت مور» الخبير الإسرائيلي في مجال الغاز والطاقة علق قائلا :«يدور الحديث عن انطلاقة حقيقية في كل ما يتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر. ويشكل فتح استيراد الغاز أمام القطاع الخاص تعزيزًا ضروريًا للاقتصاد المصري، الذي يعاني حاليا نقصًا كبيرا في الطاقة، كما يعيد فتح الباب أمام السوق الإسرائيلي لتصدير الغاز لجيراننا، وعلى رأسهم الأردن ومصر».
ويمكن استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال arab pipeline، وهي منظومة نقل تمر من العقبة الأردنية، لكن هناك طريق آخر بديل، هو استخدام خط الغاز القديم التابع لشركة غاز الشرق المتوسط ( EMG) التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي يمتد من مدينة عسقلان إلى العريش المصرية.
« EMG» تصدير الغاز لإسرائيل عام 2009 لكن تعرض الخط لسلسلة من التفجيرات في سيناء أجبر الشركة على وقف الضخ في عام 2012.
تعديلات مرتقبة
وأوضح موقع «ذا ماركر» العبري أنه يتوقع أن ينشر وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر القادم تعديلات على قانون النفط الجديد
بعدها يمكن لشركة الغاز الحكومية المصرية «EGAS» إصدار تصاريح خاصة لاستيراد الغاز، وذلك بعد حصول ثلاثة شركات على موافقة مبدئية للاستيراد.
وبحسب التقرير هناك 5 شركات خاصة على الأقل معنية باستيراد الغاز من بينها «دولفينوس» لصاحبها الدكتور علاء عرفة وشركة «طاقة عربية».
مقاضاة مصر
وفي إبريل الماضي، أكدت شركة كهرباء «إسرائيل» أن محكمة سويسرية رفضت طعنا تقدمت به شركات طاقة مصرية على حكم لمحكمة أخرى أمرتها بدفع ملياري دولار تعويضا للشركة الإسرائيلية بسبب توقف إمدادات الغاز.
ونقلت وكالة «رويترز» أن بيانا من شركة كهرباء «إسرائيل» أكد أن حكم المحكمة استند إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.
وكانت مصر تبيع الغاز لاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق مدته عشرون عاما انهار عام 2012 بسبب تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط الأنابيب الذي يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
وفي العام 2015 قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر دفع نحو ملياري دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز، الأمر الذي دفع «إسرائيل» للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها.