القصة الكاملة للغرامة الإسرائيلية على مصر: شركتا EMG والكهرباء رفعت دعوى ضد مصر بسبب وقف إمداد الغاز.. إسرائيل تعرضت لخسائر فادحة بعد توقف الغاز المصري والحكومة الإسرائيلية ضغطت لإيقاف الدعوى

قضى التحكيم الدولي بتغريم الحكومة المصرية 1.7 مليار دولار على أثر نزاع تجاري بين شركة غاز شرق البحر المتوسط "EMG" وشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد قيام الأخيرة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عقب ثورة يناير خلال حكم المجلس العسكري، الأمر الذي أدى إلى لجوء الشركتين المذكورتين إلى رفع دعوى لدى مجلس التحكيم التابعة للغرفة الدولية للتجارة في جنيف.
وتعتبر شركة غاز شرق البحر المتوسط "EMG" شركة مالكة ومشغلة لخطوط الغاز الممتدة من العريش وحتى عسقلان في إسرائيل، وهي شركة أنشأتها شركة Mediterranean Gas Pipeline Ltd والتي تضم "شركات مجموعة إيفسن" 28% وشركة "ميرهاف" الإسرائيلية 25%، وشركة "PTT" بنسبة 25%، وشركة "EMI-Egi 12% وأخيرا الشركة المصرية العامة للبترول بنسبة 10%.
وتعود القصة إلى بعد ثورة يناير 2011، حيث قامت شركة الكهرباء الإسرائيلية "IEC" برفع دعوى ضد مصر يلزمها بدفع 4.2 مليار دولار نظير تأخر الوفاء ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة بين الطرفين.
وبحسب تقرير لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية مارست ضغوط على حكومة تل أبيب من أجل أن تتراجع عن مقاضاتها لمصر بسبب وقف الأخيرة تسليمها للغاز منذ 2011.
وأودعت الشركة الإسرائيلية شكوى لدى لجنة التحكيم الدولية في باريس ضد مصر في فبراير 2012، بالتعاون مع شركة EMG، التي طالبت بتعويضات تتعدى 1.5 مليار دولار من المبلغ المطلوب، مع العلم أن حسين سالم ضمن رؤساء شركة EMG.
- كيف بدأت الأزمة؟
ظلت إسرائيل لعقود طويلة تفتقد إلى الغاز الطبيعي والبترول كموارد طاقة يمكن تشغيل مصانعها وإنتاج الطاقة في بلادها، لذا عمدت على استيراد الغاز الطبيعي والبترول من الدول الغربية، حتى وافقت مصر في العقد الأول من الألفية من تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من خلال شركة "EMG" التي تدار بالشراكة بين حسين سالم ومسئولين إسرائيليين، تتولى هذه الشركة شراء الغاز الطبيعي من مصر من خلال الشركة العامة للبترول "إيجي بتروليم" الممثلة في وزارة البترول، وتقوم ببيعه لإسرائيل من خلال شركة الكهرباء التي تستخدمه في إنتاج الطاقة.
وجاءت هذه العملية ضمن اتفاق أبرم عام 2005 بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 20 عاما بين وزير الطاقة حينها سامح فهمي ونظيره الإسرائيلي، كما تم توقيع معاهدة أخرى عام 2009؛ للتأكيد على الاستمرار في الاتفاق، فبموجب هذه الاتفاقات زودت مصر شركة EMG الغاز بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر ضئيل جدا بالمقارنة بالأسعار العالمية.
ظلت هذه المعاهدة سارية حتى ثورة يناير التي ارتفعت فيها الأصوات بوقف إمداد الغاز لإسرائيل والاستفادة منه في الاستهلاك المحلي خاصة وأن الأسعار قد كشفت إلى النور، وخلال العام الأول من الثورة تعرضت خطوط الغاز لعدة تفجيرات، في الوقت الذي بدأت مصر تعلن أن إنتاجها للطاقة قد أوشك على التوقف، لذا اتخذت مصر قرار في بداية 2012 بوقف تصدير الغاز.
ونتيجة لتوقف ضخ البترول، تعرضت شركة الكهرباء الإسرائيلية لخسائر فادحة وقامت برفع أسعار الكهرباء على المواطنين لشرائها الغاز من أماكن أخرى بأسعار عالمية، وبحسب تصريحات للشركة فإن المستهلكين الإسرائيليين تعرضوا إلى زيادات بلغت 30% على فواتيرهم الكهربائية في الفترة بين 2011 و2014 نتيجة توقف الغاز المصري، وبناءً على ذلك تم رفع دعوى لدى لجنة التحكيم الدولية التي أجلت الحكم النهائي مرات عدة، كان أخرها في سبتمبر 2014 ثم يناير 2015.
- إسرائيل واكتشاف الغاز وضغوط لوقف الدعوى
مع بداية عام 2012 بدأت إسرائيل في اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقول بالبحر المتوسط، وهما حقلان "تمار" وحقل "ليفياثان" وبحسب تقرير لرويترز، فإن الحقل يضم 18 مليار متر مكعب، رأه الكثيرون تغير سياسي في المنطقة، وانطلاقة جديدة، يمكن من خلالها استغلال خطوط الغاز الموجودة بين عسقلان والعريش من أجل مد إسرائيل للغاز إلى مصر، وعلى الرغم من هذه الطموحات إلا أن إسرائيل تواجه نقاشا سياسيا حادا حول تصدير هذا الغاز خاصة داخل الكينست.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تطمح في تصدير الغاز إلى مصر منذ اكتشافه في الحقلين، كما قدمت العديد من الإشارات الإيجابية، على رأسها الضغط خلال العام الماضي على شركة الكهرباء لوقف الدعوى التي تقاضي بها مصر بشأن تمديد الغاز السابق، لكن الشركة لم تستجيب لهذه الضغوطات.
غير أن وسائل إعلامية أوضحت أن مصر تتفاوض مع إسرائيل من خلال شركات من أجل الحصول على الغاز الإسرائيلي في ظل عدم كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي، إلا أن قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر قد دفع مصر اليوم الأحد إلى تجميد هذه المفاوضات لحين معرفة ما سيسفر عنه قرار التحكيم بعد التظلم عليه.