بعد "ورطة الغاز": "السيسى" يصمت و"إسماعيل" يغازل إسرائيل

رفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى صاحب العبارات الرنانه ، من أمثال "مسافة السكة " مجرد التعليق على الحكم الصادر لصالح حليفتة إسرائيل من مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC) بجنيف بفرض تعويضات على هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصريتين بسداد 1.7 مليار دولار (نحو 16 مليار جنيه) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية
وكان السيسى قد تجاهل فى افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي الرابع عشر، أمس الأحد، الحديث عن هذه الصفعة الاسرائيلية مكتفيا بقوله "نعمل معا من أجل تحقيق مراد الله من خلقه، ندافع ولا نعتدي، نبني ولا نهدم، نؤمن بالتعددية فعلا لا قولا"، على حد قوله(!)
وتقول مصادر فى وزارة البترول أن السيسى رفض الدخول فى نزاع قضائى مع اسرائيل أو حتى أو إسناد القضية لهيئة قضايا الدولة وهى الهيئة المسئولة عن الترافع فى قضايا الحكومة ، مما يؤكد أن الجانب الاسرائيلى أوقعه بالفخ وإيهامه بإنه لن يلجأ للتحكيم الدولى فى الوقت الذى فرط هو فى حقوق مصر الإقليمية فى البحر المتوسط فى الغاز وتنازل عنها لليويان واسرائيل، حسب وراء الأحداث.
كما تضمن الحكم تعويض مقداره 288 مليون دولار لصالح شركة EMG المبرمة للاتفاق، التي أسسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم كتعويض لهما عن وقف تصدر الغاز المصري، الذي كانت تحصلان عليه بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكنه توقف عام 2012 بعد تعرض خط الأنابيب في سيناء لهجمات عدة على يد مسلحين.
فيما علقت هيئة البترول وشركة "إيجاس" تجميد مفاوضات الاستيراد من إسرائيل أو منح أي موافقات استيرادية بذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن الحكم.
وأخيرا أعلنت وزارة البترول عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، بعد تقاعسها عن التدافع فى الدعوى مراعاة لتعليمات السيسى ، كما قررت تجميد المفاوضات الجارية بين شركات مصرية وأخرى إسرائيلية، لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية. وأضافت: "التعويضات المحكوم بها أقل من الغرامة المطلوبة من الجانب الإسرائيلي في الدعوى إسماعيل يغازل إسرائيل
ولكن تصريح رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير البترول السابق وصاحب الشهادة التى برأت سامح فهمى وشركاة من جريمة تصدير البترول لاسرائيل التى كانت أساس حكم التحكيم الدولى الصادر لصالحها بتعليق الطعن لمدة 6 أسابيع مقبلة يكشف على عدم جدية نظام السيسى فى الطعن علي قرارات التحكيم الدولي وأن إسماعيل يغازل الجانب الاسرائيلى على حساب الحق المصرى .
وكان شريف إسماعيل قد إتخذ قرار أمس بتعليق الطعن على قرار التحكيم لمدة 6 أسابيع لإنتظار الرد الاسرائيلى وإمكانية قيامها بالتنازل عن القضية ، مراعاة للعلاقة الحيدة بين السيسى ورئيس وزراء اسرائيل ، خاصة أن هذا احكم يسبب حرجا بالغا له ، مما يؤكد أن رئيس الوزراء الذى تربطة علاقات وطيدة بحسين سالم وكان من مهندسى صفقات تصدير البترول لاسرائيل ، يعطى الفرصة لتدخل حسين سالم للضغط على الجانب الاسرائيلى .
فيما "أصدرت الحكومة توجيهاتها لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" بتجميد مفاوضات الاستيراد من إسرائيل أو منح أي موافقات استيرادية بذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم غرفة التجارة الدولية بتغريم الهيئة والشركة نحو ملياري دولار لصالح إسرائيل نتيجة توقف ضخ الغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011"، حسب وراء الأحداث.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هيئة التحكيم الدولية ومقرها فرنسا ألزمت شركة الغاز الوطنية المصرية "إيجاس" بدفع تعويضات ضخمة مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وقالت فى تقارير أمس إن الهيئة لم تلزم شركة EMG للغاز، التى يسهم فيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، بدفع أي تعويضات.