"مصر القوية" يرفض قرض صندوق النقد ويدعو لإيجاد بدائل محلية

أعلن حزب مصر القوية رفضه طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار بشروط مجحفة، مشيرا إلى أن برامج "التكييف الهيكلي" الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي تزيد الأعباء على المواطن المصري .
وأضاف الحزب أن صندوق النقد الدولي يضع شروطا مجحفة لتيسير الحصول على مثل هذه القروض منها تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري .
ودعا الحزب في بيان له اليوم إلى تحرير الاقتصاد المصري من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل على إيجاد بدائل اقتصادية محلية ناجحة تغني عن هذه القروض.
كما دعا الحزب السيد رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.
نص البيان:
بيان حول طلب مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي
لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها بشروطه المجحفة زادت برامج "التكييف الهيكلي" الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي الأعباء على المواطن المصري نعلن في حزب مصر القوية رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية لنا في ماليزيا خير مثال على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال بدائل محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية.
لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي.
لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، والتي لم تؤدِ إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع.
إننا في حزب مصر القوية، وانطلاقاً من انحيازاتنا القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث أنها لم تنج من أزمة شرق آسيا الاقتصادية آواخر تسعينيات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي.
لذا فإننا ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.