المالية: رفع الدعم عن المحروقات نهائيًا أثناء الثمانية أشهر المقبلة

أكّد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، اليوم الأحد، أن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليارات دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017، وأن الوزارة تسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات نهائيًا أثناء الثمانية أشهر القادمة.
وقال في بيان رسمي إن «الوزارة عقدت كثيرًا من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار الثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لصياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية»، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل حاليًا على رفع الدعم عن المحروقات نهائيًا أثناء الثمانية أشهر القادمة.
وأضاف نائب وزير المالية أن «المعاشات زادت 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، لنحو عشرة ملايين مستفيد. إضافة إلى تقديم خصم ضريبي للعاملين بالدولة كافة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؛ بحيث تُردّ الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من ثلاثة آلاف جنيه)، وبنسبة 40% لمن دخله الشهري أقل من 4250 جنيهًا.
استثمارات الأجانب في الدين المحلي
ونقلت وكالة «رويترز» عن نائب وزير المالية قوله إن «استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار في يونيو»، لافتًا إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 1.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2015-2016.
وبلغت قيمة شراء الأجانب لأدوات دين محلية في الأشهر الستة التي تلت تعويم العملة مائة مليار جنيه، مقابل 78 مليار جنيه في الشهرين الأخيرين.
واقتربت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، التي طُرحت في 30 أبريل الماضي، من مستوى 20%؛ وهي أسعار غير مسبوقة، حسب مراقبين.
وطرحت الحكومة سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي، فيما باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي نوفمبر 2016 باعت سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفي أبريل الماضي وافقت على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
والآن، مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018؛ موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات القصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي في أبريل الماضي وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه؛ بعدما قفز الدين الخارجي بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016-2017 مسجلًا 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه.