بين إجراءات الضبط وأحكام الإعدام .. كيف تتوفر العدالة في محاكم القاهرة

قديمًا قالوا: «القضاء يد الله في الأرض». وكم من أمراء وحكام توسّلوا إلى القضاة لينصحوهم نصيحة تودي بهم إلى الحكم العادل وإلى ركن شديد من المساواة بين الناس، والقضاء هو ملاذ المظلومين وباب الباحثين عن حقوقهم، يطرقونه أملًا في استردادها وثقة في صاحب المنصة، وهو ما كان يأمله المتهمون في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات؛ إلا أن محكمة جنايات القاهرة قرّرت إحالة ثلاثين متهمًا في القضية إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.
ويتعلّق قرار المحكمة بأشخاص تجمع بينهم تهم نفَوها جملة وتفصيلًا، وقالوا إن ما يُنسب إليهم من اعترافات صدرت عنهم تحت التعذيب والإكراه.
وبشأن تفسير كثرة أحكام الإعدام في مصر يقول المحامي والباحث السياسي أيمن سرور إن ذلك يرجع إلى أن مصر «شبه دولة» بحسب منطوق عبدالفتاح السيسي؛ حيث القرارات سياسية تُتّخذ في غياب سلطة القانون.
دائرة الإعدام
ويضيف «سرور» في تصريحات تلفزيونية أن مجموعة قضاة معينين يحكمون في كل جرائم الإرهاب؛ فتذهب القضية من قاضٍ يحكم بالإعدام إلى محكمة النقض التي تنقض الحكم، ثم تعود إلى قاض آخر يحكم بالإعدام ضمن توقيتات تخدم أجندة النظام.
ووفقًا له، فإن القانون مُجرّد لا يميّز بين شخص وآخر؛ لكن واقع الحال يطرح سؤالًا: هل ستتوفر للمحاكمة الظروف ذاتها التي توفّرت لمحاكمة نظام حسني مبارك ودولته العميقة؟ مضيفًا أن في المحاكمات تُطبّق معايير تؤدي إلى قتل القانون وحقوق التقاضي.
ويقول محمود إبراهيم، نائب رئيس مركز الاتحادية للدراسات المصري، إنه «لا تسييس في محاكمة المتهمين، وإنه لا مصلحة لقضاة (كبار مقامًا) أن يحكموا بالإعدام لإرضاء السلطة».
ورأى أن أيّ متهم حتى ينفي تهمته يقول إنه تعرض إلى التعذيب، معتبرًا أن «اللغط في هذه القضية يعطي شرعية للقتلة؛ بتشجيعهم على القتل ثم تبني قضيتهم إعلاميًا».
ضمانات العدالة
من ناحيته، قال مسؤول الحملات ببرنامج مصر في منظمة العفو الدولية حسين بيومي، في تصريحات تلفزيونية، إن رفض المنظمة عقوبة الإعدام مبدئيٌّ؛ ولكن مشكلة الحالة المصرية في غياب ضمانات لمحاكمة عادلة.
ولفت إلى أن الحديث عن محاكمة عادلة يعني أن إجراءات الضبط سليمة، وأن ثمة محاميًا للمتهم أمامه لائحة اتهامات واضحة، وأن ثمة تحقيقًا في ادعاءات التعذيب وآليات واضحة للاستئناف.
أما صدقية انتزاع الاعترافات بالتعذيب فقال بيومي إنها مثبتة على يد المحامين وشهادات أهالي المعتقلين الذين رؤوا الآثار على المتهمين، مُذكّرًا بأنهم تعرضوا إلى إخفاء قسري قبل التعذيب وانتزاع الاعترافات.