قوى سياسية تُعلن التصعيد حال إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود

أعلنت قوى سياسية رفضها لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن تيران وصنافير إلى الرياض.
وأطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»بعنوان: «مصر مش للبيع»، ونشرت الصفحة قائمة كاملة بالنواب الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة الاتفاقية تحت القبة، وتضم أسماء 53 نائباً.
وعقدت القوى الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة وحملة «مصر مش للبيع» مؤتمرا بمقر حزب الدستور، وسط القاهرة، لإعلان موقفها الرافض للتنازل عن الأرض، وردد المشاركون في المؤتمر هتافات مناهضة للنظام، مطالبين بإسقاطه، منها «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«عيش حرية.. الجزر دي مصرية».
الموافقة خيانة للوطن
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، خلال كلمته في المؤتمر، إن «كل سنة وشعب مصر قادر على المقاومة التي ندافع فيها عن أرضنا وعن حقنا في نظام سياسي يحترم البشر والتاريخ والجغرافيا.. الدولة يعني أرض وشعب وسيادة».
وأضاف: «أليس رفع العلم والمصري واستشهاد جنودنا عليهما، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، وافتتاح الأقسام مظهر من مظاهر الملكية والسيادة، أين كان السيسي عندما قتل الجنود»؟ متابعا أن «الحكومة لا تقوم إلا بالحديث أمام الإعلام، عبر كل من يهلل أو يصفق لسعودية الجزر».
وأوضح: «نعم، تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، ولا يملك مجلس النواب أن يعرضها للبيع، ومن سيوافق على هذه الاتفاقية هو خائن، أيا كان منصبه».
وتابع: «أؤكد أن المركز القانوني لتيران وصنافير هو المركز القانوني لسيناء، ومن يفرط في تيران اليوم سيفرط في سيناء غدا، ولن يكون هذا إلا على جثثنا، وسلام على سيناء، وعلى تيران وصنافير.. وأكرر كل من يتنازل عنهما هو خائن لهذا الوطن، وخائن للدماء التي سالت دفاعا عنهما».
الصفقة مصنوعة خارجيًا
من جهته، أكد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن «صفقة بيع الجزر مصنوعة خارجيا.. تيران وصنافير خسارة لمصر، وقنبلة موقوته للسعودية، ومكسب صافٍ لإسرائيل، المستفيد الوحيد هو الدولة الصهيونية».
ومضى قائلا: «النظام في مصر والسعوديون أدوات ذليلة خانعة للعدو والأميركيين.. لمّا هذا النظام مضى على هذه الاتفاقية قلنا إنه فقد شرعيته، وهو الآن يصرّ على إهدار حكم القضاء ويضغط عليه بغطرسته، ويسجن الشباب. هذا النظام فقد شرعيته الأخلاقية سابقا، والآن فقد شرعيته الدستورية والقانونية».
وتابع صباحي: «البرلمان حين يناقش الورقة المعدومة، فإنه في اللحظة التي سيصادق على الاتفاقية هي اللي ستتحول فيها الحركة الوطنية -ضمنا أو نصًا- للتواجد في الشارع.. قلنا كلمتنا: سنعتصم ونضرب عن الطعام، وسنستمر حتى النصر».
وتوعد بالاحتجاج في حال إقرار الاتفاقية قائلا: «بكرة البرلمان سيصدق على هذا العار، وسننزل إلى الشارع لميدان التحرير دفاعا عن الأرض.. الشعب يريد إسقاط النظام.. عيش حرية الجزر دي مصرية».
إضراب عن الطعام
وأعلن القيادي في حزب تيار الكرامة، والمرشح الرئاسي المحتمل، السفير معصوم مرزوق، إضرابه عن الطعام، اعتراضا على مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وقال مرزوق، خلال كلمته بمؤتمر القوى الوطنية لرفض الاتفاقية، إن «هناك نوعين من السلطة، شرعية وفعلية، الشرعية هي التي تحترم الدستور والقانون، والفعلية التي تخترق الدستور، ونحن الآن أمام سلطة فعلية، فقدت شرعيتها عندما استهانت بدماء الشهداء».
وأضاف: «أنا مقاتل في 73، وكنا ندافع عن كل مصر، وكل من استشهد موجود بروحه في هذه القاعة، وهذه الأرض لن تكون إلا مصرية. لقد تعهدنا بألا نفرط في هذه الأرض، ومن هنا أعلن إضرابي عن الطعام حتى الموت».
استنفار أمني
وتمركزت مجموعات من قوات الأمن الخاصة، مصحوبة بعربات مصفحة في الشوارع المحيطة بمجلس النواب ، إذ ناقشت اللجنة التشريعية التابعة للمجلس اتفاقيةَ ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، التي بموجبها تنازلت الأولى للثانية عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين جنوب شبه جزيرة سيناء.
ولم تعتمد وزارة الداخلية، هذه المرة، خطتها التقليدية في الانتشار في شارع قصر العيني، حيث يقع مقر البرلمان، كما لم تقم بإغلاق الطريق كما جرت العادة، لكنها اكتفت بنشر أعداد كبيرة من عناصر قوات الأمن الذين يرتدون زياً مدنياً في الشارع، كما نشرت مجموعة كبير من المخبرين السريين في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان.
أما قوات الأمن الخاصة والمدرعات وحاملات الجنود، فتمركزت في شوارع غاردن سيتي عند الجهة المقابلة للبرلمان ومقر مجلس الوزراء، وهي المنطقة التي يقع فيها مقرا السفارتين الأميركية والبريطانية.
وبحسب شهود عيان، أغلقت قوات الأمن شارع مجلس الوزراء، المتفرع من شارع القصر العيني، وسط القاهرة، والذي يضم مقر مجلس النواب، ومجلس الوزراء، فيما انتشرت عناصر عكسرية وسيارات شرطة بشارع عبد الخالق ثروت، أمام نقابة الصحافيين، بوسط القاهرة.
وقام مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء قاسم حسين، باستنفار جميع القوات، خلال جولته صباح اليوم، بمحطة السكة الحديد والمترو بمنطقة رمسيس، وطالب حسين بمداومة فحص متعلقات المترددين على المحطات، وعدم الدخول دون تفتيش.