تجددت الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية مساء الإثنين؛ تضامناً مع "الحراك الشعبي" في محافظة الحسيمة، وعدد من مدن منطقة الريف شمال شرقي البلاد، التي تشهد احتجاجات بشان مطالب اجتماعية منذ أزيد من 7 أشهر. خرجت التظاهرات في عدد من مدن الشمال مثل "الناظور" و"امزورن" و"طنجة" و"اتروكوت" و"ايت حديفة"، وهتف المشاركون في هذه المظاهرات، بشعارات تتضامن مع مطالب "الحراك الشعبي" في الريف، وتطالب ب"رفع العسكرة" في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ أيام، وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات في منطقة الريف. ومن جانبه أكد محمد لأقوير، النائب العام المغربي ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40، بحسب الأناضول. وقال أقوير، في بيان له، إنه "على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة (الماضي)، تم توقيف 40 شخصاً ووضعهم تحت الحراسة النظرية (الحبس الاحتياطي) للتحقيق معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي". كما أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حسب البيان، قراراً ب"متابعة 25 شخصاً من بين الموقوفين بتهم جنح إهانة رجال القوة العمومية (الشرطة) أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب (تخريب) ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح مسبق، والتجمهر المسلح في الطرقات العامة". وأضاف البيان أن "هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، وتتم متابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، كما تم إحالة حدث واحد (قاصر) على قاضي الأحداث طبقاً للقانون". ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبرالماضي، وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".
