ارتفاع "الدين العام" إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي

كشف تقرير الأداء المالي لوزارة المالية عن الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 زيادة الدين العام بنحو 3.6 تريليونات جنيه، بنسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لبيانات تقرير وزارة المالية اليوم الأربعاء، فإن 63.7% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد تعادل فوائد الديون المستحقة عليها في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2016 وحتى مارس 2017).
وبحسب تقرير الوزارة، بلغت فوائد الدين 231.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، كما بلغ العجز الكلي 273.3 مليار جنيه، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
وفي الفترة المناظرة من العام الماضي، بلغ العجز الكلي نحو 254.9 مليار جنيه، بما يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة في العام المالي الجاري 2016-2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.
وحققت جملة الإيرادات نحو 363.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017، لترتفع بنحو 72.6 مليار جنيه مقابل نحو 291.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق؛ وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 268.9 مليار جنيه أثناء فترة الدراسة، لترتفع بنحو 56.5 مليار جنيه، بنسبة 26.6%، مقابل 212.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 16.1 مليار جنيه، بنسبة 20.4%؛ لتحقق 94.8 مليار جنيه أثناء فترة الدراسة، مقابل 78.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.