بإعتراف النظام: فوائد الديون تعادل ثلثى إيرادات البلاد خلال 9 أشهر

أظهرات معطيات تقرير، تم التحدث عنه منذ أيام ونشر رسميًا على موقع وزارة المالية، مؤكدًا أن 63.7 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، تعادل فوائد الديون المستحقة عليها، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري يوليو 2016 - مارس2017).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو، من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة العامة للبلاد.
وبحسب تقرير لوزارة المالية، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه بما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
كان العجز الكلي في مصر، بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8 بالمائة المقدر وقت إعداد الموازنة.
وبلغت إيرادات مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، 291.1 مليار جنيه (16.1 مليار دولار) بما يعادل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت قيمة المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة المقابلة.
وارتفعت مصروفات البلاد إلى 631.4 مليار جنيه بما يعادل 18.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.