قانون قيصر لمعاقبة داعمي "بشار".. الموقف الروسي واختبار "ترامب"

ندَّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بمشروع قانون قيصر الذي أقره مجلس النواب الأميركي ويفرض عقوبات على داعمي النظام السوري ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
واتهم سيرغي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الساسة الأميركيين الذين عملوا على تمرير مشروع القانون بالعمل لصالح "الإرهابيين"، قائلًا إن هدفهم "إسقاط السلطات الشرعية في البلاد، لا المساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية".
طبيعة مشروع القانون
ويطالب التشريعُ الرئيسَ الأميركيَ دونالد ترامب بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني للنظام السوري بعد سريان التشريع وإجازته من الرئيس، وقد حظي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
أُطلق عليه "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب أكثر من عشرة آلاف صورة فوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا إلى التعذيب.
وبموجب مشروع القانون، كل من يزوّد شركات الطيران السورية التجارية بالطائرات، أو يتعامل تجاريًا مع قطاعي النقل والاتصالات اللذين تديرهما الحكومة السورية، أو يدعم صناعة الطاقة في البلاد؛ سيكون عرضة للعقوبات أيضًا.
اختبار لترامب
في رأي كثيرين، من شأن قانون قيصر أن يمتحن الجدية التي بدا أن الرئيس دونالد ترامب يتعامل بها مع النظام السوري وحلفائه فيما يتعلق بإيذاء المدنيين، بالنظر إلى الضربة العسكرية التي قادتها إدارته على قاعدة "الشعيرات" الجوية التابعة للنظام السوري في أبريل الماضي.
وصادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية على مشروعي قانونين يفرض أحدهما إجراءات صارمة على داعمي النظام السوري، وجدد الآخر قانون العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود.
ووفقًا لمشروع القانون الخاص بسوريا، أودت آلة الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات بحياة نحو نصف مليون شخص تقريبًا.
وبحسب بيان للكونجرس، يهدف الإجراء إلى وقف المذبحة التي يتعرض إليها الشعب السوري.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إد رويس، إن "ما نشهده الآن درس قاسٍ في المعاناة الإنسانية بينما يستمر التطهير العرقي"، مضيفًا: "حتى الأمم المتحدة تصف ما يحدث (في سوريا) بأنه جرائم بلغت معدلات تاريخية، كفى ما جرى".