قانون العدالة الاجتماعية بين ثلاجة البرلمان ومطالب الحقوقيين

تنص المادة 241 من الدستور على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
ورغم ما ينص عليه الدستور الا انه لا يزال القانون في ادراج مجلس النواب ويتم التهرب من مناقشته رغم المطالبات الملحة بضرورة مناقشته وسرعة اقراره لانه سيساهم بشكل كبير براي حقوقيين في ازالة الاحتقان الاجتماعي وبداية مرحلة جديدة من التوافق الوطني.
بأمر القضاء
وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلسة الدولة، جلسة 9 مايو المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحامين، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
وذكرت الدعوى، أن نص المادة 241 من الدستور، قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى، إنه جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وأشارت الدعوى، أن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت تقدم البلاد. سرية تامة وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل ارسلت مشروع للقانون في سريّة تامة إلى مجلس النواب، في الوقت الذي لم يعلن فيه المجلس عن وصوله أو موعد مناقشته تحت القبة، وفقًا لمصدر برلماني.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بمجرد موافقة هيئة مكتب البرلمان، المكوّنة من علي عبدالعال رئيس المجلس ووكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، على إحالة القانون إلى الجلسة العامة سيحال إلى اللجان المختصة لمناقشته وإصداره.
وتنص المادة 241 من الدستور على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
وسبق وتقدم في دور الانعقاد الأول النائب السابق محمد أنور السادات بمشروع القانون، وكذلك رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب فرج عامر، بمشروع مثيل يجرّم فيه التصالح مع الإخوان المسلمين.
بين الرفض والاقرار
وفي هذا السياق يقول المستشار احمد سليمان وزير العدل الاسبق "ان نظام السيسي غير جاد في تطبيق قانون العدالة الانتقالية لانه ببساطة هذا القانون ينص علي التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ومعاقبة من ارتكبها وتعويض من وقع عليه الضر واذا اردنا تطبيق القانون سنجد ان من قام بارتكاب الجرائم هم رموز هذا النظام وان من يعاقب علي هذه الجرائم هذه الرموز وبالتالي سيكون القانون سيف علي رقاب هؤلاء ولهذا يتم التهرب منه وعدم مناقشته واقراره من جانب مجلس النواب رغم نص الدستور بضرورة اقراره
واضاف سليمان في تصريحات خاصة ل "رصد" اما بالنسبة لمن سيعوضهم القانون ويرد لهم المظالم فهم معارضي هذا النظام وعلي راسهم جماعة الاخوان المسلمين فهل هذا النظام مستعد لذلك ؟ وهل هناك اعداد وتهيئة لتفعيل هذا القانون علي ارض الواقع وصولا لاقرار المصالحة الوطنية التي ينص عليها القانون؟ ويجيب سليمان: في اعتقادي ان كل المؤشرات تقول عكس ذلك تماما ولو هناك جدية لكان الواقع والمناخ العام شهد تحسن عي اي مستوي حقوقي وهذا لم يحدث حتي الان
واشار وزير العدل الاسبق الي العديد من النصوص القانونية الموجودة ولم تفعل حتي في الامور البسيطة من قبيل حق المعتقل وشفافية التعامل معه قضائيا وتوفير الدواء والعلاج له بالاضافة الي النصوص المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري وغيره من الممارسات اليومية البشعة والتي لم تتوقف بعد ولو كان هناك جدية في قانون العدالة الانتقالية لكان البداية بهذه الامور الاساسية
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، في تصريحات صحفية على أهمية القانون لما سيسهم به في تعزيز الوحدة الوطنية، وتصالح الشعب المصري مع نفسه، في كافة القضايا، وتعويض كل من أضير فى الأحداث التى وقعت فى مصر خلال الفترة الماضية، وأنه سيتضمن التصالح مع الجميع، ما عدا من تلوّثت أيديهم بالدماء
وقال النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل في يومًا ما عن مناقشة قانون العدالة الانتقالية.
وأضاف الطماوي في تصريحات صحفية "أن القانون تمت مناقشته في دورة الانعقاد الأولى من مجلس النواب ومن حينها تم إحالته للجان المُتخصصة للدقيق الدستوري له ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أن سبب إصدار هذا القانون حتى الآن هو لالتزامنًا أن لا نصدر قانون به عواري دستوري
عدالة إنتقالية
تشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الانتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.
أهمية العدالة الانتقالية
على أثر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات.
ولأنّ الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.
وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.
وكما يبدو جليًّا في معظم الدول حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب العدالة أن "تتلاشى".
الأهداف والغايات
تهدف العدالة الانتقالية بشكل أساسي، إلى تحقيق المصالحة الوطنيّة، فبعد الإرث الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان، تنحو المجتمعات إلى فقدان الثقة بحكم القانون، وبآليات العدالة التقليديّة، ويظهر ذلك جليّاً في الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات الأهلية، حيث يتشكّل لديها الدافع القوي للرغبة بالانتقام، وهو ما يدخل المجتمع في دوّامة لا نهائيّة من العنف والعنف المتبادل. كما تهدف العدالة الانتقالية إلى إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والأمن، وكافة المؤسسات المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تمنع ارتكابها. وبهذا تكون قد منعت، وإلى حد كبير، تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
استراتيجيات وأشكال
تشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أي برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق في الجرائم الماضية؛ تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، تعويض الضحايا؛ منع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم، الترويج للمصالحة الفردية والوطنية.