كشف الفقيه الدستوري محمد نور فرحات عن حديث دار بين أحد كبار المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان، ووزير داخلية أسبق مشيرًا إلي أن الأول سأل وزير الداخلية لماذا يفتقر كل مخبريكم للخلق والمهنية والكفاءة؟. فرد عليه الوزير قائلاً: أرجوك، دلني على شخص ذي خلق وكفاءة يقبل بالعمل لدينا لنستأجره فورا . وأضاف فرحات في مقال له على صحيفة "المصري اليوم" بعنوان "الجريمة والعقاب والعدالة الانتقالية" أن العدالة الانتقالية تعرف بأنها مجموعة الأساليب والآليات القضائية وغير القضائية التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية فى تاريخه، بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب، يترتب عليها انتهاء حقبة من الحكم السلطوى القمعى، والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطى. وأضاف أن مهمة مجلس النواب تكمن حاليًا في سن قانون العدالة الانتقالية وفقاً للمادة 241 من الدستور شائكة تحيطها صراعات القوى. وأشار فرحات إلي أن المادة 241 من الدستور تنص على أنه «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».