نصيب المواطن من الدين العام 11 ألف جنيه.. وخزيم ل"رصد": سوء إدارة

اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدي مصر للتنمية، أن ما وصلت إليه نسبة الديون على مصر سواء الداخلية أو الخارجية كارثة مسئول عنها الأنظمة والحكومات المتعاقبة ومنها نظام السيسي وحكومته، مرجعا ذلك إلى إدارة الاقتصاد المصري بطريقة الحساب وليس التأثير وباتباع مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مؤكدا على زيادة الديون بشكل لافت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسب السياسات الاقتصادية الفاشلة وعدم وجود سياسة أو خطط واضحة فضلا عن انتشار الفساد والمجاملات
وأضاف "خزيم" في تصريحات خاصة ل"رصد": "نعاني من الدائرة الجهنمية والتي تبدأ بالعجز في الميزانية ينتج عنها زيادة في الدين ويليه زيادة في فوائد الديون وينعكس بشكل أساسي على التضخم مما ينتج عنه زيادة في الأسعار، وهكذا تظل هذه الدائرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار وخلافه، مما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن العلاج يتمثل في الوصول إلى جذر المرض مباشرة وليس علاج العرض، والمرض هو العقلية التي يدار بها الاقتصاد المصري فلدينا 5 قطاعات أصيلة للاقتصاد وهي الاقتصاد الزراعي والسياحي والصناعي والبحري والخدمي، كل اقتصاد منهم كفيل أن يضع مصر في مصاف الدول ال20 عالميا في مجال الاقتصاد، إذا أحسنت إدارته ولكن للأسف ما يحدث هو تخبط اقتصادي واضح ولابد من محاربة الفساد واتباع سياسة التنمية وليس الجباية وتوظيف الموارد الاقتصادية المحلية حيث لدينا موارد كبيرة ولكن لا تجد من يوظفها جيدا.
من جانبه قال محمد عبدالعزيز حجازي، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعة الأميركية: "على الحكومة أن توقف قطار الاقتراض المنفلت، فالاقتراض ليس حلا ويجب أن نضع ضوابط فعلية للجوء للاستدانة".
وأضاف "حجازي" في تصريحات صحفية: "هناك قلق كبير من تضخم بيانات الدين الخارجي، الذي يتطلب التزامات مرتفعة في السداد".
اما وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فقد وصف الوضع في مصر بالكارثي، قائلا: "المجموعة التي تدير اقتصاد مصر لا تصلح، وأحذر من تفاقم الديون ما سيقود البلاد إلى مصير أسود مثل ما حدث في اليونان ودول أخرى".
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع نسبة الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2016 مقابل 101% في عام 2015، حيث ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى 37.6% مقابل 13.6% في العام السابق.
وأكد خلال تقريره الصادر مؤخرا زيادة رصيد الدين الخارجي بنحو 19.6 مليار دولار بنسبة 41% ليصل إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، وارتفاع إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 831.9 مليون دولار في العام 2015، وكذلك إجمالي الدين العام المحلي إلى 169 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 131 مليار دولار في عام 2015
وأشار المركزي إلى أن زيادة قيمة الدين الخارجي ترجع إلى انخفاض أسعار صرف العملات أمام الدولار وارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، حيث أصبح نصيب الفرد من الدين الخارجي 619.9 دولار (أكثر من 11 ألف جنيه) في نهاية 2016 مقابل 491.2 دولار(8838 جنيها) في 2015 حسب التقرير.