قائد الأقلية المسلمة الروهنجية: لا نعيش حياة البشر

في 3 فبراير الماضي، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا نقل شهادات لمئات من أقلية الروهنجيا، تضمنت الحديث عن أساليب قتل وتعذيب وإرهاب، يتعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في أراكان.
التقرير المنشور، حول الانتهاكات بحق "الروهنجيا"، أكدته تصريحات عطاء الله قائد الأقلية المسلمة الروهنجية في ميانمار، وحيث أكد أنّ حركته ستواصل القتال "حتى لو مات مليون شخص" إلا إذا اتخذت زعيمة البلاد أونج سان سو كي إجراءات لحماية الأقلية الدينية.
وفي أول مقابلة حصرية يجريها مع وسيلة إعلامية نفى عطاء الله، الذي عرفه محللون وشخصيات محلية بأنه قائد الحركة، أي صلة بإسلاميين أجانب وقال إن الحركة تركز على حقوق الروهينغا الذين يتعرضون لاضطهاد على يد الأغلبية البوذية في ميانمار. وقال في اتصال عبر الفيديو من موقع لم يتم الكشف عنه -حسبما نقل هافنجتون بوست عربي-: "إذا لم نحصل على حقوقنا.. وإذا تطلب الأمر موت مليون.. أو مليون ونصف المليون.. أو كل الروهينغا.. سنموت.. لنحصل على حقوقنا. سنحارب ضد الحكومة العسكرية المستبدة".
وقال عطاء الله: "لا يمكننا أن نضيء الأنوار في الليل. لا يمكننا التنقل من مكان لآخر خلال النهار أيضاً. نقاط تفتيش في كل مكان. ليست تلك طريقة ليحيا بها آدميون."
وتسببت هجمات على مواقع لحرس الحدود في ميانمار في أكتوبر الماضي نفذتها الحركة المتمردة التي لم تكن معروفة من قبل في تفجير أكبر أزمة في العام الأول لحكم سو كي للبلاد مع فرار أكثر من 75 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش بسبب الحملة الأمنية التي أعقبت الهجمات.
وقال زاو هتاي المتحدث باسم سو كي رداً على طلب من رويترز بالتعليق، أمس الجمعة، على تصريحات قائد حركة التمرد: "لن يكون هناك أحد فوق القانون.. إذا هاجمونا باستخدام وسائل العنف سنرد بذات الطريقة. لا يتم التسامح في أي مكان في العالم مع أي عمل عنيف".
ويعيش أكثر من مليون من المسلمين الروهينجا في ولاية راخين شمال غرب ميانمار لكنهم محرومون من الجنسية وحرية التنقل والخدمات العامة مثل الرعاية الصحية.
ويوصف الشعب الروهينجي بأنه "أكثر الشعوب نبذا" و"أنهم أكثر الأقليات إضطهادا في العالم"، وقد جردوا من مواطنتهم منذ قانون الجنسية لسنة 1982، فلا يسمح لهم بالسفر دون إذن رسمي ومنعوا من امتلاك الأراضي وطلب منهم التوقيع بالالتزام بأن لا يكون لهم أكثر من طفلين.
وحسب تقارير منظمة العفو الدولية فإن مسلمي الروهينجا لايزالون يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وقد فر العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة.